قال تقرير صادر عن سيتي بنك انه عدل توقعاته بخصوص قطاع البنوك في الإمارات من شديدة التفاؤل إلى تفاؤل مع الحذر نظرا للتطورات الأخيرة في شهر أكتوبر ومنها تراجع أسعار النفط وضعف أسواق المال المتوقع أن يستمر ويؤثر على العائدات والحالة النفسية.
وقال التقرير إن بنوك الإمارات تستثمر في البناء والعقارات وقد يؤدي ذلك إلى شيء من تراجع العائدات وارتفاع تكلفة المخاطر.
بنك أبوظبي التجاري: توقع التقرير لبنك أبوظبي التجاري أن تصل صافي مدخولاته في العام الجاري إلى 741 .1 مليار درهم وأن تتناقص قليلا في عام 2009 إلى 555 .1 مليار درهم ثم ترتفع مرة أخرى في عام 2010 إلى 750 .1 مليار درهم. كما توقع التقرير أن يصل العائد على السهم في العام الجاري إلى 4 .6 وفي العام المقبل إلى 9 .6 وفي عام 2010 إلى 2 .6.
وقال التقرير إنه ى يتوقع انكماشا في بيانات البنك الختامية حتى مع أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 147% حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري. لكن التقرير توقع تراجعا طفيفا في دخل الرسوم في 2009 بسبب تراجع رسوم الشركات التي انخفضت 16% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع سيتي بنك أن يزيد تركيز البنك على السيطرة على التكلفة وأن يخفض من معدل نمو تكاليف العمليات. وأعرب التقرير عن مخاوف من موقف البنك التمويلي في ظل اعتماده على التمويل الكلي. لكن التقرير توقع أن يجد البنك الدعم اللازم أذا لزم الأمر.
وقدر التقرير السعر العادل لسهم بنك أبوظبي التجاري عند 90 .2 درهم مقابل 27 .2 درهم يوم 18 نوفمبر الجاري.
بنك الخليج الأول: قال تقرير سيتي بنتك إن بنك الخليج الأول حقق نموا كبيرا في نمو الرسوم في السنوات القليلة الماضية من 2002 حتى 2007 وبلغت نسبة النمو 279 %. وتوقع التقرير أن يسجل البنك نموا في الرسوم بنسبة 20% في العام المقبل ثم تصل نسبة النمو في الرسوم إلى 15% في العام 2010.
وقال التقرير إن تلك النسب أعلى من توقعات سابقة بمقدار 9% بالنسبة لعام 2009 لكن التوقعات لم تتغير بالنسبة لعام 2010. وتوقع التقرير أن يؤدي انخفاض النمو الاقتصادي إلى تخفيف الضغوط على الأجور لدى البنك. كما توقع سيتي بنك أن يزيد البنك التركيز على خفض التكلفة في ظل تراجع حجم الأعمال بسبب ظروف السوق.
وتوقع التقرير أن يسجل بنك الخليج الأول دخلا صافيا يصل إلى 984 .2 مليار درهم في العام الجاري وأن يصل المستوى إلى 194 .2 مليار درهم في عام 2009 ثم ترتفع إلى 196 .2 مليار درهم في العام التالي له.
وتوقع التقرير أن يصل عائد السهم للبنك في العام الجاري إلى 3 .5 ويرتفع إلى 1 .7 في عام 2009 ثم يظل على ما هو عليه في العام التالي له بمقدار 1 .7. وقال التقرير إن السعر العادل لسهم البنك يبلغ 40 .16 درهما حسب تقدير سيتي بنك مقابل 30 .11 درهما يوم 18 نوفمبر. وتوقع أن تصل نسبة نمو العائدات الإجمالية إلى 9 .48% .
بنك أبوظبي الوطني: قالت التقرير إن البنك سوف يحقق نموا في الأصول لكن بمعدل أقل في ظل ظروف السيولة النقدية. لكن التقرير قدر السعر العادل لسهم البنك بمقدار 60 .15 درهما مقابل 90 .10 دراهم في 18 نوفمبر 2008. وتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي العائدات بنسبة 2 .47 %.
وقال التقرير إن توقعات سيتي بنك تفترض أن يستطيع البنك زيادة التمويل بمقدار 6 .5 مليارات درهم بشهادات متوسطة الجل.
وقال التقرير إن ارتفاع هامش الأرباح سوف يعوض التراجع المتوقع في نمو الأصول.
وتوقع التقرير نموا في الرسوم لكن بمعدلات اقل في ظل وضع أسواق المال وذلك بفعل تراجع رسوم الوساطة ورسوم الإصدارات العامة الأولية وإدارة الصول.
وتوقع التقرير تراجعا بسيطا في تكاليف العمليات لكنه توقع أيضا أن يركز البنك على جهود خفض التكاليف.
وتوقع سيتي بنك أن يسجل بنك أبوظبي الوطني عائدات صافية بمقدار 976 .2 مليار درهم وتصل إلى 740 .2 مليار درهم في عام 2009 وترتفع إلى 944 .2 مليار درهم في عام 2010.
ترجمة ـ أشرف رفيق