تقدم عدد كبير من شركات الوساطة خلال اجتماع عقد أمس في دبي بحضور إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بمجموعة من المقترحات التي من شأنها تطوير الأسواق وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين بعد النزيف والخسائر التي تكبدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.
وجاء هذا الاجتماع مكملاً لاجتماع الهيئة مع شركات الوساطة في أبوظبي أول من أمس والذي جرى خلاله مناقشات مستفيضة لعرض مقترحات شركات الوساطة ومناقشتها في اجتماع مجلس إدارة الهيئة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأكد الزعابي أهمية الحوارات والمناقشات ما بين شركات الوساطة والهيئة وأسواق المال وقال إن ذلك من شأنه تعزيز الجهود كافة للخروج بحلول أفضل لتنشيط أسواق المال.
وكان من ابرز المقترحات التي تقدم بها مسؤولو شركات الوساطة والذي تجاوز عددهم 30 مسؤولاً هي المطالبة بوجود صندوق سيادي يعمل كصانع للسوق للحد من عمليات الخسائر المتتالية والتي تكبدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن تدخل هذا الصندوق في الوقت الراهن سيعمل على عودة الثقة للأسواق وانتعاشها مرة أخرى.
أيضاً طالب الوسطاء بإلزام الشركات بتوزيع أرباح نقدية بنسبة تتراوح بين 20 ـ 30 % بنهاية العام الجاري لتعويض جزء من خسائر المستثمرين وإمكانية إعادة ضخ جزء كبير من هذه السيولة في الأسواق مجددا، إضافة إلى طلبات بإلغاء علاوات الإصدار في حالة زيادة رأسمال الشركات المساهمة والتي تستحوذ على سيولة كبيرة يمكن الاستفادة منها بضخها في الأسواق.
ومن جانبها أكدت الهيئة ممثلة في إبراهيم الزعابي برفع هذه التوصيات إلى وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي لمناقشتها والبت فيها.
وأشاد وليد الجابري مدير العلاقات في شركة الشروق للأسهم بهذه الاجتماعات والتي تأتي في ظروف استثنائية تمر بها أسواق المال في الدولة والخسائر الكبيرة التي لحقت بكافة المستثمرين والضرر الكبير الذي لحق بكافة أطراف العملية الاستثمارية في أسواق المال مؤكدا على أهمية هذه المقترحات والتي تهدف إلى انتعاش الأسواق مجددا وأهمها إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الأسواق بالعمل كصانع للسوق، أيضا مطالبة هيئة الأوراق المالية والسلع بضرورة تخفض الحد الأدنى للتداول على الأسهم من إلى 5% ورفع الحد الأعلى للتداول على الأسهم إلى 20% وذلك للحد من نزيف الأسعار والمحافظة على استقرار الأسواق.
علاوة على ذلك طلب إلغاء علاوات الإصدار في حالة زيادة رأسمال الشركات المساهمة والتي تستحوذ على سيولة كبيرة يمكن الاستفادة منها بالاستثمار في الأسواق.
أيضاً مطالبة هيئة سوق المال بمناشدة البنك المركزي بإصدار بيان رسمي بمنع جميع البنوك المحلية والأجنبية من البيع على المكشوف بأي شكل من الأشكال سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ومن جانبه قال محمد العوضي المدير العام لشركة الإمارات الإسلامية للوساطة المالية إن من ضمن المقترحات وضع ضوابط مشددة على الشركات التي تعلن عن إعادة شراء أسهمها ولا تقوم بتفعيل القرار إضافة إلى وضع حد ادني بنسبة 2 % لإعادة شراء الأسهم.
وقال إن من ضمن المقترحات أيضاً إلزام الشركات بتوزيع نسبة 20 ـ 30 % كأرباح نقدية لتعويض جزء من خسائر المستثمرين وإمكانية ضخ هذه السيولة في الأسواق مجدداً أيضاً طالبت شركات الوساطة كل من هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي بعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لمناقشة الاقتراحات الواردة أو أي مقترحات أخرى تسهم في تحسين عمل الأسواق وعودة الثقة لدى المستثمرين والعمل على تطبيق المقترحات بأسرع وقت ممكن بحسب الأعراف والقوانين المتبعة.
دبي ـ محمد هيبة