أوضح بيتر كروجان، الرئيس التنفيذي لشركة «بي سي إس-ستراتا مانجمنت سيرفيسز» أن قطاع إدارة المرافق والمجمعات العقارية المشتركة في منطقة الخليج يواجه نقصاً في الكفاءات البشرية المؤهلة في نفس الوقت الذي يتم فيه سرعة تطبيق القانون في قطاع العقارات في المنطقة.
وأضاف: نتوقع أن يشهد قطاع إدارة المرافق والمجمعات العقارية المشتركة نمواً سريعاً، مما سيوفر فرصاً عديدة في الشرق الأوسط، لا سيما بعد صدور «قانون الملكية العقارية الجماعية» مؤخراً والذي يحتم على كافة المطورين تعيين شركة متخصصة في مجال إدارة العقارات المشتركة.
وأصبح قانون الملكية العقارية الجماعية، الذي يحدد مسؤوليات المطورين والملاك فيما يتعلق بالإدارة اليومية للأماكن والمرافق المشتركة، إحدى وسائل تعزيز الثقة في قطاع العقارات.
فقد قامت دبي بإصدار أول قانون للملكية العقارية الجماعية في المنطقة عام 2007، ومن المتوقع أن تقوم حكومات أخرى في المنطقة باعتماد هذا القانون. ومن أجل سد هذا النقص، تعمل «بي سي إس» حالياً مع «مؤسسة التنظيم العقاري» لتثقيف أكثر من 3500 وكيل عقاري وتزويدهم بالمعلومات حول خدمات إدارة المرافق والمجمعات العقارية المشتركة. (البيان)