يتزايد استخدام الدول الأعضاء ألابالاتحاد الأوروبي للإمكانات المتاحة من قواعد المساعدات الحكومية ألاللاتحاد الأوروبي المعدلة أخيراً لتحسين التصدي للازمة المالية.
ومن المرجح في ظل الأزمة المالية الحالية أن يتزايد نصيب مساعداتألاالإنقاذ وإعادة الهيكلة تزايداً كبيراً لبعض الدول خلال عام 2008 وفقاً ألالما ذكرت مفوضية الاتحاد الأوروبي في جدول تقييم المساعدات الحكومية ألاللمفوضية.
وهرعت حكومات الاتحاد الأوروبي لإنفاق مليارات اليورو كمساعدات ألاطارئة لإنقاذ بنوكهم المضطربة خلال الأشهر الأخيرة. واستعدت ألاالحكومات في مواجهة الاقتصاد المتباطئ لإنفاق المزيد من حزم الحوافز.
وتراجع المستوى الكلي للمساعدات الحكومية للاتحاد الأوروبي على ألامدار الـ 25 عاماً الماضية من أكثر من 2 في المائة من إجمالي الناتج ألاالمحلي خلال عقد الثمانينيات ليبلغ حوالي 5,0 في المائة خلال عام ألا7002. لكن الأزمة المالية قد تقلب هذا الاتجاه إلى العكس.
ومن جهة أخرى، شدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي على أهمية المنافسة ألاالعدالة حيث من المتوقع ان تتلقى بعض الشركات والقطاعات المساعدات. وذكر جوناثان تود، الناطق باسم المفوضية الأوربية، أنه لا ألاينبغي أن نشهد مشكلة يؤدي فيها الدعم المقدم من شركة إلى وقف شركة ألاأخرى في دول أخرى عضو أو حتى في نفس الدولة العضو عن العمل تماما لانألاالشركة التي حصلت على الدعم أصبحت لديها ميزة تنافسية غير عادلة.
وتستهدف قواعد المساعدات في دول الاتحاد الأوروبي ضمان التنافس ألاالعادل في جميع الدول الـ 27 المكونة للاتحاد إذا تلقت شركة أو قطاع ألادعما من الميزانية الحكومية .
وعلاوة على ذلك ، أوضح تقرير المفوضية إن دول الاتحاد الأوروبي ألامنحت في المتوسط 80 في المائة من مساعداتها للأهداف الأفقية خلال عامألا7002 مقارنة بحوالي 50 في المائة خلال منتصف التسعينات مع تزايد ألاالإنفاق على البحث والتطوير ومساعدات البيئة.
وذكر نيلي كريوس، مفوض التنافسية في الاتحاد الأوروبي اننى ألاأرحب ترحيباً شديداً بجهود الدول الأعضاء لتحسين الهدف من مساعداتهم . ألاويبدو رقم اليوم وهو 80 في المائة مقارنة بـ 50 من المساعدات الموجهة ألاإلى الأهداف الأفقية خلال التسعينات دالا على العافية الشديدة. ألاوأضاف إن المساعدات المستهدفة في مواجهة التدهور الاقتصادي تعد ألاأيضا أكثر أهمية.
(الوكالات)