قال مسؤول بالبنك المركزي الايراني إن بلاده تدرس العودة الى سوق الدين العالمية بسندات قيمتها مليار دولار بعد مرور سبعة أشهر على سداد أحدث سندات اجنبية أصدرتها.
وستكون هذه هي المرة الاولى التي تصدر فيها ايران سندات تستهدف مستثمرين أجانب منذ أحدث اصدار اجنبي لها في عام 2002 والذي استحق السداد في ابريل الماضي.
وتواجه ايران مثل غيرها من منتجي النفط تراجعا في الايرادات بسبب تهاوي أسعار الخام. وتفرض الامم المتحدة والولايات المتحدة عقوبات مشددة على ايران بسبب خططها النووية المثيرة للجدل وقطعت العديد من البنوك الاجنبية علاقاتها مع طهران وأوقفت الاعمال المرتبطة بالدولة.
ونقلت صحيفة بول الاقتصادية اليومية عن حسين غازوي نائب محافظ البنك المركزي قوله «لاجتذاب الاستثمار الدولي ستطرح ايران سندات دولية بقيمة مليار دولار».
وأضاف «هذا الاصدار عند مستوى اقترحه خبراء وتجري مراجعتها في اجتماعات خاصة للبنوك». وأوضح «هذه السندات قد تضمن تدفق أصول أجنبية على ايران كما ان المستثمرين الاجانب يمكنهم الاستثمار بأمان والمشاركة في عدة مشروعات منها بتروكيماويات».
وقال ان ايران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم يمكنها في مرحلة أولية اصدار شهدات ايداع بالعملة الاجنبية بقيمة مليار دولار. ويتجاهل مسؤولون ايرانيون اثر العقوبات لكن المحللين يقولون إن الشركات الغربية بشكل خاص تشعر بقلق متزايد من الاستثمار في ايران.
وشركة توتال الفرنسية ورويال داتش شل من شركات الطاقة العملاقة التي تجمد أو تلغي استثمارات بمليارات الدولارات في ايران. وطرحت ايران سندات قيمتها 375 مليون يورو في ديسمبر عام 2002 الى جانب سندات قيمتها 625 مليون يورو في أوائل العام نفسه. وكانت هذه هي أول سندات أجنبية تصدرها الدولة منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979 وأدارها بنك بي.ان.بي باريبا وكومرتس بنك.
(رويترز)