أعلن محافظ البنك المركزي الاسباني أن الازمة المالية العالمية قد تؤدي إلى ارتفاع العجز المالي في القطاع العام في أسبانيا إلى نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام.
ودعا ميجويل أنخيل فرديناندز أوردونز الحكومة إلى «الاحتفاظ بهامش للتحرك» في حال تعرض الاقتصاد «لاوضاع تتسم بتدهور كبير».
وتم إعداد ميزانية العام المقبل على أساس توقع عجز قدره 9 ,1 في المئة مقابل تحقيق فائض في ميزانية عام 2007 بلغت نسبته 2 ,2 فى المئة. وذكرت صحيفة الباييس أن تراجع الايرادات الضريبية وزيادة تكاليف البطالة والحوافز الضريبية المزمعة كان لها آثار سلبية على الميزانية. (د.ب.أ)