أكد علي المحمود، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن بيانات الرخص التجارية الصادرة عن الدائرة، تشير إلى أن اقتصاد الإمارة دافع للنمو، ومحقق للتنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور، سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي.
وأشار البيانات الحديثة للدائرة إلى أن نمو عدد الرخص الصادرة خلال الأشهر العشرة الأولي عند مقارنتها بين عامي 2007 ؛ 2008 يعكس بيئة ومناخ عمل دافع للنمو حيث أن نسبة النمو بلغت 5, 16% بعد أن ارتفعت عام 2008 إلى 5904 رخص بالمقارنة ب 5068 رخصة للفترة المقابلة عام 2007.
وبتحليل التوزيع القطاعي للرخص الجديدة الصادرة خلال عام 2008 م يمكن استنتاج أن الرخص المهنية صاحبة أكبر نسبة نمو في الرخص الصادرة خلال العشرة أشهر الأولى من 2008 مما يعكس أن الشارقة في تلك الفترة شهدت توجها خدميا يدفع القطاعات الأخرى للأمام نحو الخدمات بما يوفر بيئة تكاملية دافعة للإنتاج.وتحتل مقاولات الفئة السادسة المرتبة الأولى داخل النشاط المهني بنسبة مئوية 7, 57% بعدد 1833 رخصة ؛ ثم تتولى مقاولات التكسية والأرضيات المرتبة الثانية داخل نفس النشاط المهني بنسبة مئوية 3, 30% بعدد 961 رخصة ؛ ويأتي نشاط الأصباغ محتلا المرتبة الثالثة بنسبة مئوية 1, 21% بعدد 671 رخصة.
وتأتي الرخص التجارية في المرتبة الثانية من حيث العدد ونسبة النمو وهي تلك الرخص التي تتولي الأنشطة المهنية في غالبيتها خدمة النشاط التجاري المتزايد بالإمارة والذي يعكسه نسبة نمو 8, 13% بالمقارنة بعام 2007 م خلال نفس الفترة. وتحتل المكاتب المرتبة الأولى بنسبة 2, 17% بعدد 449 رخصة ؛ ثم تتولي مقاولات البناء فئة خامسة المرتبة الثانية بنسبة 5, 7% بعدد 198 رخصة ؛ ويتولى نشاط التجارة العامة المرتبة الثالثة داخل النشاط التجاري بنسبة مئوية 1, 7% بعدد 186 رخصة.
و بالنظر إلى الرخص الصناعية فيمكن توقع نمو تلك الرخص خلال الفترة المتبقية من العام من خلال تهيئة المناخ المناسب لذلك؛ وكان صناعة الأشغال المعدنية للمباني صاحب أكبر نسبة مساهمة 33% بعدد 37 رخصة صناعية؛ ويتولى نشاط طباعة المطبوعات التجارية المرتبة الثانية بنسبة 3, 6 بعدد 7 رخصة؛ ثم تأتي صناعة الإنشاءات المعدنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4, 5% وبعدد 6 رخص؛ وبالتالي فإن الصناعة المعدنية تهيمن على القطاع الصناعي بنسبة ملحوظة وتترجم ارتفاعا في منحنى التعلم لهذه الصناعة.
وحقق إجمالي الرخص (جديد ؛ تجديد) لعام 2008 م نموا قدره 10% بزيادة في إجمالي عدد الرخص 3763 رخصة الأمر الذي يترجم معه تطورا في الأداء الخدمي بالدائرة وعدد المعاملات المنجزة. وكان نصيب الشارقة الجانب الأكبر من الرخص التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية خلال العشرة شهور الأولى من عام 2008 حيث بلغت 34857 رخصة.
الشارقة ـ «البيان»