افتتحت وكالة هولندا للاستثمارات الأجنبية مكتبها الإقليمي في دبي بحضور السفير الهولندي لدى الدولة بهدف تقديم المعلومات وتوفير المشورة وتسهيل أعمال المستثمرين العرب. وقال باتريك بولمان، المدير التنفيذي للوكالة في المنطقة: «نحن واثقون بأن لدينا الكثير لنقدمه للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال موقعنا المميز في عالم الأعمال الذي اتسم بالنجاح ويسهل الاستثمار، بالإضافة إلى موقعنا الإستراتيجي والبنية التحتية المتقدمة التي يتم تطويرها بشكل دائم لتشمل كافة القطاعات».
وأشار بولمان إلى أن دور وكالة هولندا للاستثمارات الأجنبية التي أطلقتها وزارة التجارة الخارجية الهولندية في يناير الماضي، سيتمحور حول تقديم المشورة للشركات المهتمة بتوسيع رقعة استثماراتها في أوروبا وتحديداً في هولندا والبلاد المنخفضة، كما ستقدم الوكالة المساعدة لهؤلاء المستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من مناخ الأعمال المتميز في هولندا لإطلاق استثماراتهم في أوروبا. وأضاف بولمان: يسعدنا افتتاح مكتب الخليج الإقليمي خصوصاً وان الاستثمارات العربية في هولندا شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة وسوف نعير هذه الاستثمارات أهمية كبيرة ونركز على جذب مستثمرين جدد من منطقة الخليج العربي إلى هولندا. ويتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لهذه العلاقات على منطقة الخليج العربي وهولندا على حد سواء، كما ستساهم في بناء علاقات مميزة في أنشطة صناعية مهمة وفي تنشيط التجارة بين المنطقتين. كما ستساهم هذه العلاقة بتوفير العديد من فرص العمل والنجاح في عالم الأعمال والاستثمار.
هذا وتتميز هولندا بتوقيعها على معاهدات تجارية للمعاملة بالمثل مع أكثر من 100 دولة منها روسيا والهند والبرازيل. كما وقعت هولندا أكثر من 80 معاهدة ضرائبية لتجنب الازدواج الضريبي، كما تقوم هولندا بمراجعة دائمة على ضريبة الدخل وتخفيضها على أساس الحصص النسبية، والحد من حجب الضرائب على أرباح الأسهم، تصل في كثير من الأحيان إلى مستوى الصفر في المئة مما يجعلها منها الأدنى في الاتحاد الأوروبي.
وسيتمكن المستثمرون من الاستفادة من هذه المعاهدات في حال اختيار هولندا كمركز لأعمالهم. حيث انه ليس هنالك أي حجب للضرائب على الفوائد إلى الخارج والإتاوات والمدفوعات، كما تعمل هولندا بمعاهدة الإعفاء الضريبي التي تنص على إعفاء الارباح الواردة من رأس المال والمكاسب المحققة على الأسهم في الفروع الهولندية أو الأجنبية للمؤسسات.