وقع أحمد بطي المدير العام لجمارك دبي مذكرة تفاهم مع محمد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس في مبنى جمارك دبي الرئيسي بحضور عدد من كبار المسؤولين في المؤسستين.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مشروع المقارنات المعيارية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أطلقته جمارك دبي بهدف إجراء مقارنات بين الخدمات والإجراءات ومؤشرات الأداء المطبقة في الجمارك مع تلك المؤسسات بهدف تبادل المعلومات والخبرات والتجارب والتعرف على فرص التطوير والتحسين الممكنة في كل منهما.
وأكدت الاتفاقية حرص جمارك دبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون بينهما بشكل فعال، وفق نظام مؤسسي متكامل، وبما يكفل تطوير هذه العلاقات لخدمة كافة شرائح المجتمع، وينعكس ايجابيا على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
ودعت الاتفاقية إلى تفعيل العمل المشترك بين الطرفين، وتبسيط الإجراءات، وتطوير خدمات المتعاملين معهما بما يعود بالفائدة على المجتمع، ودعت كذلك إلى تنفيذ وتطوير نظام متكامل للتواصل بين الطرفين، ومساندة جهود التطوير المؤسسي لدى كل منهما من خلال إجراء دراسات المقارنات المعيارية بينهما، إضافة إلى عقد الندوات واللقاءات وورش العمل المشتركة بما يخدم أهدافهما، ويؤدي إلى تطوير الأداء والعمل في كلتا المؤسستين.
وقال أحمد بطي المدير العام لجمارك دبي إن هذه الاتفاقية تؤكد على علاقات التعاون والتنسيق القائمة بين جمارك دبي والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الرقي والازدهار والرخاء للوطن.
وأكد قوة العلاقة القائمة منذ مدة طويلة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في العديد من المجالات كتبادل المعلومات والتعاون المشترك في أنظمة الموارد البشرية والإجراءات المتبعة في العمل وعلاقات خدمة العملاء.
وحول برنامج المقارنات المعيارية أضاف أحمد بطي أن جمارك دبي قد عمدت إلى توسيع مشروع المقارنات المعيارية ليشمل مؤسسات جمركية محلية وإقليمية ودولية إضافة إلى مؤسسات أخرى غير جمركية.
حيث ان إجراء المقارنات المعيارية لا يتطلب بالضرورة إجراء المقارنة مع مؤسسات ذات طبيعة عمل متشابهة، بل إن الدراسات والإحصائيات العالمية أوردت أن المقارنات المعيارية بين مؤسسات ذات طبيعة عمل متشابهة تعطي تحسينا متوقعا يصل إلى 20%، في حين أن المقارنات المعيارية مع مؤسسات ذات طبيعة عمل مختلفة تعطي نتائج أفضل بنسبة تحسين وتطوير تصل إلى 35% على الأقل.
وأوضح أن جمارك دبي تجري حاليا اتصالات مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتوقيع اتفاقيات شبيهة معها لتفعيل برنامج المقارنات المعيارية خلال بحثها الدائم عن أفضل الطرق للتطوير والرقي بالخدمات التي تقدمها لعملائها.
من جانبه أشاد محمد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بأنظمة وبرامج العمل التي تطبقها جمارك دبي بما فيها الأنظمة الإلكترونية والتي تشهد لها مختلف المؤسسات الدولية، وأعرب عن أمله في أن تعود هذه الاتفاقية بالفائدة المشتركة على الطرفين.
مشيرا إلى أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي احتفلت منذ أيام بمرور 40 سنة على تأسيسها وتقوم دائما بتبادل الخبرات مع جمارك دبي وهو الأمر الذي سيتعزز بعد توقيع هذه الاتفاقية المهمة.