أكد المشاركون في المنتدى العربي للتنمية والتشغيل والذي اختتم في العاصمة القطرية الدوحة أول من أمس الأحد على أن الأزمة المالية العالمية الحالية تمثل فرصة سانحة للاتجاه إلى الاقتصاد الحقيقي المنتج والى تنمية القدرة الإنتاجية العربية المتكاملة.
وقال المشاركون إن تفاقم البطالة وتأزم أوضاع التشغيل يمثلان ظاهرة مزمنة تعاني منها جميع المجتمعات العربية دون استثناء، الأمر الذي يحتم إيجاد ما يزيد على أربعة ملايين فرصة عمل جديدة سنويا لمواجهة الزيادة في العرض من العمل.
وطالب المنتدى الحكومات العربية باعتماد الفترة ما بين 2010 و2020 «عقدا عربيا للتشغيل» وتخفيض معدلات البطالة في جميع البلدان العربية بمقدار النصف. ولفت المجتمعون في إعلانهم إلى تحسين جودة برامج التعليم عموما والتعليم الفني والمهني والتطبيقي والتدريب المهني خصوصا ورفع نسبة الملتحقين به إلى 50% كحد أدنى من الملتحقين بالتعليم الأساسي والتعليم العالي، والعناية ببرامج إعادة التدريب والتأهيل خلال العقد.
ونبه الإعلان قادة الدول العربية إلى أن آثار البطالة تهدد السلم الاجتماعي والأمن الوطني والعربي. وطالب المشاركون أيضا بتخفيض نسبة المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد إلى النصف، وزيادة الاعتماد على العمالة العربية المتنقلة بين البلدان العربية.