قالت نورة النويس الرئيس التنفيذي لشركة البناء للاستثمار العقاري إن الشركة قررت التوقف مؤقتاً عن تنفيذ المشاريع التي كانت تنوي تنفيذها في الوقت الراهن وذلك إلى حين استقرار أسعار مواد البناء التي شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الأسابيع الماضية.

مؤكدة أن أسعار الوحدات العقارية بدأت بالانخفاض في الدولة دون أن تعطي أرقاماً عن نسبة التراجع مكتفية بالقول إن الطلب ما زال موجودا على المشاريع العقارية خاصة في إمارة أبوظبي.

وتتضمن المحفظة العقارية لشركة البناء تنفيذ 3 مشاريع في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى إمارتي دبي والفجيرة وتتجاوز قيمة رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع 3 مليارات درهم.

وأوضحت النويس أن قطاع العقارات بدأ يواجه معوقات بشأن الحصول على تمويل من البنوك التي باتت تطلب ضمانات اكبر عند منح التمويل بالإضافة إلى أن الطلبات أصبحت تأخذ وقتاً أطول قبل الحصول على التمويل اللازم، مشيرة إلى أن هذه المعوقات جاءت نتيجة شح السيولة التي تعاني منها البنوك والقطاع المالي بشكل عام في الوقت الراهن.

وقالت النويس انه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها السوق فإن هناك توجهات من اجل قيام اندماجات بين الشركات العقارية وذلك لزيادة ملاءتها المالية، كاشفة النقاب عن شركة البناء ستقوم بالتحول إلى مساهمة عامة خلال الشهور المقبلة وطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق وذلك في إطار خطتها للتوسع في أعمالها.

وكانت الشركة قد وقعت أمس على اتفاقية شراكة مع شركة أساس للاستثمار، لتأسيس شركة التنمية الوطنية، حيث ستتخذ » إنها نسمنت الوطنية« من إمارة أبوظبي مركزاً لها، وتهدف هذه الشراكة إلى إفادة القطاع الحكومي بفروعه ومراكزه من الخبرات المتوافرة في القطاع الخاص وبما يتمتع به ذلك القطاع من خبرات ومهارات فنية.

وقالت النويس إن أهداف شركة إنها نسمنت الوطنية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من رسالة شركة البناء التي تصبو إلى تلبية احتياجات سوق الإمارات، و كذلك العمل بشكل دؤوب لتحقيق النظرة المستقبلية للقيادة الحكيمة في الدولة والتي أسفرت عن تحقيق تلك الاستثمارات والإنجازات العظيمة التي نشهدها حالياً.

وتعدّ شركة إنها نسمنت الوطنية الأولى من نوعها في أبوظبي، وتنشأ من خلال القطاع الخاص، بينما تتميز شركة البناء للاستثمار العقاري بأنها شركة عقارية تتركز أهدافها على ملاحقة جميع الفرص الاستثمارية بجميع أوجهها الاقتصادية والتجارية.

وسوف تقوم شركة إنها نسمنت الوطنية بتوفير جميع الحلول العقارية المتنوعة من الناحيتين التطويرية والاستراتيجية للقطاع الحكومي بكبار موظفيه ومديريه، حيث ستتضمن تلك الحلول الاستشارات المتميزة والتدريب المقترح لتطبيق تلك الحلول والأبحاث المتنوعة التي ستدعم الجهود المميزة والمبذولة من قبل القطاع الحكومي تجاه الانطلاق عالمياً وفقاً للمعايير الدولية والعالمية.

وأكدت النويس إن التزامنا تجاه مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير منطقة أبوظبي يعتمد على مبادئنا وأهدافنا لخدمة المجتمع وبالتالي فإننا نسعى لتقديم خدمة مجتمعية حقيقية تمكن المواطنين من تحقيق أهدافهم واكتشاف قدراتهم، وان هذه الميزة سوف تضيف قيمة قياسية غير محدودة للمجتمع وتؤدي إلى تحسين الأداء في القطاع العام.

أبوظبي ـ «البيان»