نظم بيت التمويل الخليجي، المصرف الاستثماري الإسلامي، ندوة لعملائه حول الأزمة المالية العالمية في دبي تحت عنوان «ندوة المستثمرين».
وتحدث في الندوة كل من روجر بوتل ـ العضو المنتدب لشركة البحوث الاقتصادية «كابيتال إكونومكس» ومقرها لندن، والدكتور علاء اليوسف ـ كبير الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي.
وأشار بوتل إلى أن خطط الإنقاذ التي وضعتها حكومات كل من الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، ومنطقة اليورو ـ التي وصل حجم المبالغ المخصصة فيها إلى 595 مليار دولار أميركي ـ ليست كافية لإنعاش النظام المصرفي.
وأضاف: «من المرجح أن تستدعي الأزمة الاقتصادية ضخ ما يقارب التريليون دولار، وهذا ما سيقومون به؛ فلن تهوي الأمور إلى مستوى الانهيار الاقتصادي».
وأضاف بوتل: «سيؤدي التحفظ في عمليات الإقراض بين البنوك إلى تراجع في نمو إجمالي الناتج المحلي، بينما يمثل الانكماش الاقتصادي المقرون بانخفاض الأسعار أكبر التحديات. ومن المتوقع أن تعاني اقتصادات الدول المتقدمة من ضعف سيستمر على مدار 4 ـ 5 سنوات«.
وأشار اليوسف الذي تمحور حديثه حول تأثيرات الأزمة على دول مجلس التعاون إلى أنه يمكن تقسيم الوضع الحالي للمنطقة إلى قسمين: فمن جهة يتمتع الوضع المالي لدول مجلس التعاون بالقوة مقارنة بنظيرتها في الدول الصناعية السبع الكبرى. ومن جهة أخرى، قد يتعرض القطاع الخاص إلى صعوبات أكبر بسبب زيادة القيود على القروض الائتمانية وانسحاب الشركاء الأجانب من المشاريع المشتركة.
وقال: «مع ذلك فإن القوة المالية التي تتمتع بها الحكومات في دول مجلس التعاون، إلى جانب استمرار الإنفاق الحكومي ستؤمّن الاستقرار للقطاع الخاص».
المنامة ـ «البيان»