أعلن هشام القاسم، المدير التنفيذي لـ «وصل»، مجموعة إدارة أصول، التابعة لمؤسسة دبي العقارية أن المجموعة ستقوم خلال الفترة المقبلة بكشف النقاب عن عدد من المشاريع العقارية المتنوعة ذات الاستخدامات المتعددة، بما يعزز استراتيجيات وخطط المجموعة بأن تكون لاعباً رئيسياً في سوق العقار بدبي وبما يسهم في توفير منتج عقاري بمواصفات متميزة لشرائح مختلفة من المجتمع لسد الفجوة القائمة بين العرض والطلب.
وقال القاسم إن سوق العقارات في دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص لا يزال يشهد طفرة في معدلات النمو في ظل استمرار الإعلان عن المزيد من المشاريع العقارية الضخمة باستثمارات تقدر بمئات المليارات من الدراهم وفي ظل ارتفاع معدل الطلب عن العرض وهو من الآليات الهامة في رصد تحركات الأسواق بشكل عام.وأضاف: حتى اليوم لدينا العديد من الطلبات التي لا يمكننا سدها وهذا ما يدفعنا للقيام بمشاريع أخرى تلبي حاجة السوق. مشيراً إلى أن الإقبال على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها في تزايد مستمر لذلك فإن المشاريع القائمة حاليا لدى وصل تركز على تلبية حاجه سوق الإيجار للوحدات السكنية .
بالإضافة إلى الاستخدامات المتعددة في مناطق متفرقة في الإمارة مثل الرفاعه (وحدات سكنية) وبردبي (استخدامات متعددة) وجميرا (وحدات سكنية) والكرامة (وحدات تجارية) والمرقبات (وحدات تجارية) وغيرها مع الحفاظ والالتزام بالمعايير العالمية لتميز الأعمال التي تعتمدها المجموعة في كل عملياتها، معتبراً ذلك من العلامات الصحية الدالة على استمرار القطاع العقاري في أدائه المتميز.
وتتولى وصل مجموعة إدارة أصول التابعة لمؤسسة دبي العقارية الإشراف على محفظة أصول المؤسسة التي تشمل حوالي 220 مبنى و1000 فيلا و170 مستودعاً في دبي بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق ومرافق الترفية، فيما يبلغ عدد عملاء المجموعة ما يقارب 20000 في كل الوحدات العقارية .
بالإضافة إلى 5000 قطعه من الأراضي الصناعية، وتمثل الوحدات السكنية 8, 83% من إجمالي الوحدات العقارية التي تمتلكها وصل والتي تبلغ 15 ألف وحدة، فيما تمثل الوحدات التجارية 6, 9%، وتمثل الوحدات الطبية 2, 0%، والتعليمية 3, 0%، والضيافة والترفية 4, 0% والصناعية 2, 1% وتمثل المواقف 5, 4%.
وأشار القاسم إلى أن وصل تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات الملائمة بشأن تطوير عدد من المشاريع العقارية الهامة في مناطق متفرقة من إمارة دبي والتي من أهمها مشروع رأس الخور الذي سيوفر وحدات سكنية لحوالي 2500 من موظفي المجموعة والذي سيكون جاهزاً خلال أقل من 18 شهراً، بالإضافة إلى إعادة تطوير مبنى أتش أس بي سي بنك في سوق بني ياس والذي سيستغرق أيضاً 18 شهراً لإكماله.
كما أشار إلى أن وصل تدرس أيضاً عدداً من المشاريع العقارية خاصة في قطاع الضيافة والتي تلبي أيضاً الطلب الكبير على هذا القطاع، معرباً عن اعتقاده بعدم تأثر مستوى أسعار العقارات في دبي لما يتمتع بها اقتصاد الإمارة من نقاط قوة أهمها التنوع الاستثماري وفتح مجالات اقتصادية جديدة تعتمد على الاقتصاد المعرفي وفقاً للخطة الاستراتيجية لدبي لعام 2015 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقال القاسم إن الإعلان عن مشاريع عقارية جديدة في دبي بهدف توفير المزيد من الوحدات السكنية لمواجهة النمو المستمر في الطلب أسهم في إحداث نوع من التوازن في مستوى الإيجارات التي كان يمكن أن تشهد ارتفاعاً كبيراً مما قد يؤدي إلى إحداث أضرار بالنشاط الاقتصادي كما حدث في حالات مماثلة في الأسواق الناشئة.
موضحاً أنه لولا القوانين والتشريعات الصادرة عن حكومة دبي لتنظيم سوق الإيجارات ووضع حد أقصى لمعدلات النمو في مستويات الإيجارات في دبي لكانت مستوياتها ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية مقارنة بما هي عليه حالياً وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حجم الطلب العالي على الوحدات العقارية بمختلف فئاتها.
وأشار كذلك إلى أن الإقبال على الأراضي الصناعية في تزايد حيث تتلقى وصل باعتبارها من أكبر الجهات المؤجرة للأراضي الصناعية المزيد من الطلبات خاصة لأغراض الصناعات الخفيفة والتخزين والورش إلى جانب الصناعات الثقيلة وهو ما يؤكد نشاط السوق التجاري في دبي.
وأما عن قطاع السياحة و الترفيه فقال القاسم إن هذا القطاع يعد من الأعمدة الرئيسية في اقتصاد دبي، مشيراً إلى النمو الكبير الذي حققته دبي على الصعيد السياحي وتوجيه جزء كبير من الاستثمارات العقارية إلى القطاع السياحي بما يخدم توجهات الإمارة في أن تصبح وجهة سياحية عالمية متميزة وهو ما يصب بطبيعة الحال في إعطاء المزيد من الزخم لاقتصاد الإمارة بشكل عام وللقطاع العقاري على وجه الخصوص.
موضحاً أن لدى وصل كمجموعه إدارة أصول مملوكة لمؤسسة دبي العقارية مجموعه من أكبر الفنادق مثل حياة ريجنسي وجراند حياة وبارك حياة وميرديان المطار وميرديان الميناء السياحي ووستن بالإضافة إلى مرافق ترفيهية مثل جراند سينيبلكس والميناء السياحي ونادي دبي للجولف ونادي الإمارات للجولف.
وأضاف ان وصل حالياً في طور إعداد دراسة تفصيلية عن القطاع السياحي والتي تبشر نتائجها الأولية بالخير لذلك فإن وصل بصدد القيام بمشاريع ترفيهية عدة منها توسعة فندق ميرديان المطار لزيادة عدد الغرف والمرافق الترفيهية التابعة للفندق. كذلك تقوم وصل بدراسة شاملة.
وقد قامت كخطوة أولى بإنشاء فندق وستن بمعايير عالية للغاية تخدم الحاجة لمثل هذه الفنادق خاصة أنها مطلة على البحر ومجاورة للميناء السياحي، مشيراً إلى أن النتائج الأولية أفادت بحاجة السوق لفنادق من فئة 5 و 4 سواء للعائلات أو لرجال الأعمالألا وهو ما يدفع وصل لتنفيذ مشاريع مستقبلية في هذا المجال.
وقال القاسم إنه من جانب آخر فإن استمرار النمو السكاني بمعدلات متسارعة وقيام عدد متزايد من الشركات الجديدة بتأسيس أعمال لها هنا، يعد من أهم مقومات نمو سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
معتبراً أن هذا الانتعاش الاقتصادي ترتب عليه نمو في السياحة، و نمو في الخدمات، وفي الأداء المصرفي وقطاع البنوك وأنشطة أخرى مساندة.
وهناك إشارات واضحة على أن القطاع العقاري سيظل محافظاً على ريادته لمعدلات النمو الاقتصادي في ظل توافر البيئة الاقتصادية والاستثمارية الصحية في دبي والتي نجحت في جذب السائحين والمستثمرين على مدار السنوات الماضية ويتوقع لها الاستمرار على هذا النهج للسنوات الخمس المقبلة.
دبي - «البيان»