أكدت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي سعي حكومة أبوظبي إلى زيادة مناعة الاقتصاد المحلي ضد التقلبات الخارجية، من خلال التعامل بمرونة وشفافية مع الآثار الناجمة عن التغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال حلقة النقاش التي نظمتها إدارة الدراسات بالدائرة في أبوظبي حول «الأزمة المالية العالمية وأثارها على اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات» بحضور محمد عمر عبدا لله وكيل الدائرة وبطي احمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء.

وأشار المشاركون في الحلقة إلى أن جملة الإجراءات والقرارات الرشيدة والحاسمة التي أجرتها حكومة دولة الإمارات، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، للتعاطي مع التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية على اقتصاد الدولة، أثمرت استقرارا وتعزيزا للثقة في اقتصاد الدولة.

وأكدوا ايجابية ومرونة تحركات حكومة أبوظبي في التعامل مع الأزمة تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعين الخبراء والمعنيين إلى الاستفادة من الدروس التي ولدتها الأزمة المالية العالمية وتحليل النتائج للتعامل مع انعكاسات الأزمة على اقتصاد الإمارة على المديين المتوسط والبعيد.

(البيان)