وافقت المفوضية الأوروبية على طلب هنغاريا الحصول على مبلغ 5,6 مليار يورو لتصحيح الخلل في ميزان مدفوعاتها وتعمل المفوضية على رفع سقف الأموال المخصصة للدول التي تحتاج إلى تصحيح الخلل في ميزان مدفوعاتها من 12 مليار دولار إلى 25 مليار دولار في خطوة تهدف إلى تطويق الأزمة الاقتصادية الحالية ومنع تفاقمها في الدول الأعضاء في التكتل الموحد عن طريق تطوير وتطويع آليات استخدام الوسائل والأموال الموجودة في الإتحاد الأوروبي.

وتقترح المفوضية توسيع إطار صندوق التكيف مع العولمة ليشمل تغطية أوضاع استثنائية مثل التي تعرفها دول التكتل الواحد وكذلك حسن استخدام أموال صندوق التعاضد 350 مليار يورو والتي تغطي الفترة ما بين 2007- 2013 بشكل يتأقلم مع متطلبات المرحلة الراهنة وقالت المفوضية أن المؤسسات 26 الأوروبية لا تملك حلا سحريا للأزمة الراهنة بل عليها التعاون مع الدول الأعضاء لإعادة الثقة في الأسواق وإطلاق العملية الاقتصادية.

ودعت المفوضية إلى تسريع الاستثمارات وتحديث مجالاتها وخاصة فيما يتعلق بالتقنيات النظيفة والاستثمارات البحثية لضمان استمرار النمو الاقتصادي والحفاظ على فرص العمل المتواجدة في السوق بل وخلق فرص جديدة ضمن إطار التنافسية في السوق الداخلي الأوروبي.