أفاد التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي انخفضت إلى 620 .314 .414 .432 درهما، مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 3 .18% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 6 .49%.
انخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 6 .5% إلى 4243169045 درهما موزعة على 016 .54 صفقة وبعدد 1911307687 سهما، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه 4494501949 درهما موزعة على 715 .47 صفقة وبعدد 1561477554 سهما، وانخفض معدل التداول اليومي إلى 849 مليون درهم مقارنة بمعدل 899 مليار درهم يوميا للأسبوع الذي سبقه. وتركزت ما نسبته 9 .63% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 1 .36% في أبوظبي للأوراق المالية. كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 9 .83% من إجمالي التداولات، و ما نسبته 7 .13% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 4 .2% في قطاع التأمين. وتركز ما نسبته 56% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (5 من قطاع الخدمات والصناعة).
شهدت أسواق المال الإماراتية أسوأ أداء أسبوعي منذ تأسيسها حيث شهدت خمس جلسات هبوط متواصلة ومقاربة من الحد الأدنى اليومي لكثير من الأسهم، حيث هبط مؤشر الهيئة بأكثر من 18% ومؤشر سوق دبي بأكثر من 24% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بأكثر من 16%.
وبدا واضحاً فقدان المتعامين في الأسواق ثقتهم في قدرة الأسواق على التعافي على المدى القصير بانخفاض أحجام التداولات نتيجة لانخفاض التداولات اليومية لتصل إلى معدل 849 مليونا تقريباً مدفوعاً بقيام العديد من البنوك بتصفية محافظ بعض العملاء التي أصبحت لا تغطي التسهيلات المعطاة لهم، وانعدام أي خطوات واضحة لضخ أي سيولة مباشرة للأسواق المالية على المدى القصير.
ويرى محمد علي ياسين رئيس شعاع سكيوريتي للأوراق المالية أن الأسواق تحتاج إلى قرارات فعالة متبوعة بخطوات تنفيذية واضحة تهدئ من روع المستثمرين وتعيد إليهم بعض الثقة بأن الأسواق المالية غير منسية أو مهملة من قبل المسؤولين. فيمكن مثلاً أن يقوم المصرف المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطيات المطلوب من البنوك حفظها معه من 14% إلى 10%.
خاصة أن القيادة الحكيمة للدولة أكدت أنها ستضمن الودائع بالكامل لثلاث سنوات قادمة وهذا سيساعد على توفير سيولة كبيرة للبنوك تساعدها في تنفيذ التزاماتها.
كما أن على البنوك أن تعود الى أداء دورها الأساسي في توفير السيولة في الاقتصاد المحلي كونها الوقود الذي يدير عجلة الاقتصاد المحلي وتقوم بتوفير خطوط ائتمان وقروض لقطاعات مختلفة حسب الأولويات الإستراتيجية وأن تعود إلى توفير قروض بنسب معقولة لقطاع الأفراد حتى تخفض من الضغوط الحالية على قطاعي الأسهم والعقار، وخاصة قطاع الأسهم الذي يعاني من كونه القطاع الوحيد الفعال الذي يقوم بأداء الوظيفة التي وجد من أجلها وهي توفير سيولة للمستثمر متى ما دعت الحاجة لذلك وبسرعة.
وفي رأينا أن الخطوة التي قامت بها شركة اعمار لإيجاد بديل تمويلي للمستثمر العقاري عن طريق تمويل 25% من قيمة الوحدة السكنية التي سيشتريها على خمس سنوات بعد سنة من سكنه في الوحدة السكنية هي خطوة إيجابية ستكون فائدتها كبيرة بتخفيض الضغوط على قطاع العقار والأهم على المستثمر العقاري، حيث انه لن يطلب منه أن يدفع سوى 5% من قيمة العقار في البداية على أن يبدأ في تسديد الدفعات بعد خمس سنوات من سكنه في الوحدة السكنية مخففاً بذلك ضغوط السيولة عليه لدفع إيجار وأقساط تملك في نفس الوقت.
ويعتقد ياسين أن بقية الشركات العقارية يجب أن تجد أنظمة مشابهه للتسديد لتقليل المخاطرة من إعادة الوحدة السكنية والتخفيف من الطلب على سحب السيولة من البنوك في نفس الوقت.
أخبار البنوك والشركات
مصرف عجمان: أعلن عن تحقيق صافي أرباح للفترة من 8 يناير 2007 وحتى 30 سبتمبر 2009 حيث بلغت 5 .10ملايين درهم.
شركة دار التكافل: أعلنت عن تحقيق صافي خسائر للفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر 2009 حيث بلغت (631) مليون درهم. كما حققت الشركة صافي خسائر منذ بدء الأعمال حتى 30 سبتمبر 2008 بلغت (2 .304) ملايين درهم.
شركة ديار للتطوير: أعلنت عن تحقيق صافي أرباح عن الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2009 حيث بلغت 9 .311 مليون درهم. كما حققت الشركة صافي أرباح منذ 10 يوليو 2007 وحتى 30 سبتمبر 2008 بلغ 17 .1 مليار درهم.
سوق أبوظبي للأوراق المالية: أعلن عن قيامة بتوقيع اتفاقية الحافظ الأمين مع مجموعة سيتي المصرفية حيث ستقوم بموجبها بتوفير خدمات الوصاية على الأسهم المدرجة في السوق لصالح العملاء من المستثمرين المؤسساتيين، وسوف تسهم هذه الاتفاقية في تشجيع وتسهيل واستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى أبوظبي الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قاعدة المستثمرين في السوق.
شركة طيران أبوظبي : أعلنت عن استحواذها على شركو «ماكسيموس للشحن الجوي» بنسبة 95% وتحويلها من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بعد أن تنازلت حكومة أبوظبي عن حصتها في الشركة المذكورة على شكل منحة.
شركة صروح العقارية: أعلنت ان مجلس إدارتها قد قرر خفض نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركة من 20% إلى 15% وذلك لحماية حقوق مساهمي الشركة من المتطلعين لاستثمارات طويلة الأجل من المواطنين والأجانب على حد سواء.
شركة الدار العقارية : أعلن عن توقيعها اتفاقية حصرية مع شركة ذا ريتز كارلتون للفنادق بهدف تطوير عدد من الفنادق الفاخرة في أبوظبي حيث ستتولى إدارتها الشركة المذكورة.
شركة أملاك للتمويل (قطر): أعلنت عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة «لاندمارك العقارية» لتأسيس شركة جديدة في قطر «لاندمارك قطر» وستنص الاتفاقية بشكل مبدئي على توزيع الحصص من الشركة الجديدة بنسبة 60% لأملاك قطر و 40% للاندمارك العقارية.
بيت التمويل الخليجي: كشف عن المخطط الرئيسي لمدينة الطاقة ليبيا وهي مشروع تطويري ستبلغ تكلفته النهائية 5 مليارات دولار أميركي.
الشركة الخليجية للاستثمار البترولي : قرر مجلس إدارتها تمديد فترة الاكتتاب في الدفعة الثانية إلى 04/12/2008 وذلك نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة ولإتاحة الفرصة لمساهمي الشركة بسداد كافة المبالغ المستحقة عليهم للدفعة الثانية.
مخاوف
رفض المركزي اللبناني تأسيس شركة قابضة يوقف صفقة «هيرمس ـ عودة»
كشفت مصادر مقربة من صفقة «هيرمس ـ بنك عودة اللبناني» عن أن السبب الحقيقي في إيقاف المفاوضات المتعلقة بالدمج بين الطرفين والتي استمرت عاماً كاملاً، هو عدم موافقة المركزي اللبناني على تأسيس شركة قابضة بين المجموعتين لتمتلك أسهم عودة، خاصة أنه أكبر البنوك اللبنانية.
وأرجعت المصادر الرفض اللبناني إلى مخاوف من سيطرة هيرمس على 20 في المئة من ودائع اللبنانيين، البالغة 14 مليار دولار، التي يستحوذ عليها عودة، كما أن البنك مكتتب في نحو 15 في المئة من الدين اللبناني، مما يضعف من قوة الجهاز المصرفي هناك، وقالت إنه تم تحويل جزء كبير من المحفظة الائتمانية لعودة إلى النشاط الاستثماري الذي تتميز به هيرمس.
وكانت المجموعة المالية هيرمس القابضة المصرية وهى أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة قد أعلنت مطلع نوفمبر الجاري عن إيقاف المفاوضات المتعلقة بالتجميع مع «مجموعة عودة ـ سرادار» اللبنانية بسبب الظروف الحالية التي تمر بها الأسواق المالية العالمية، مؤكدة على استمرار التعاون مع بنك عودة في العديد من المشاريع والأنشطة مما سيكون له أبلغ الأثر في تعظيم القيمة المضافة للعملاء والمساهمين في المؤسستين.
وأعلنت هيرمس في مارس الماضي عن مفاوضات جدية مع مجموعة بنك عودة تهدف إلى تجميع محتمل بين المؤسستين.