تسببت الأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة وأزمة نقص الطاقة الكهربائية في تراجع أسعار العقارات برأس الخيمة بنسبة 10 إلى 30% ما أدى إلى حدوث ركود نسبي في عملية البيع والشراء.
وقال جابر القمزي أحد الخبراء العقاريين في رأس الخيمة إن الأزمة المالية العالمية وأزمة نقص التيار الكهربائي ساهمتا بشكل مباشر في تراجع أسعار العقارات برأس الخيمة بنسبة وصلت إلى 30%، فضلاً عن غياب الوعي الثقافي الاقتصادي لبعض الدخلاء على المهنة، والذين اقتحموا السوق بعشوائية بغرض جني الأرباح السريعة دون إدراك عواقب الأمور وما سوف يترتب عليها من نتائج سلبية، لا سيما أولئك الذين قاموا برهن عقاراتهم والاستدانة من البنوك بأي وسيلة بغية تحقيق مآربهم دون دراسة جدوى.
أما أحمد محمد يونس مدير مكتب البداية للوساطة التجارية فخفف من حدة التخوف من الركود العقاري نوعا ما، متوقعا عودة الروح إلى الأسواق العقارية وانتعاشها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف من الطبيعي أن تتأثر أسعار العقارات برأس الخيمة بالأسعار الأخرى خاصة في دبي بحكم مكانتها القيادية من النواحي التجارية والعقارية والاستثمارية.
وفي موضوع ذي صلة يترقب الملاك العاديون انتهاء المهلة التي حددتها دائرة الأراضي برأس الخيمة بشأن قرار منح مشتري أراضي المنح مهلة تنتهي في الثلاثين من الشهر الجاري لتقديم المبايعات الداخلية التي بموجبها قاموا بشراء أراض سكنية منح لأشخاص آخرين آملين أن يكون هذا القرار من صالحهم وفقا لتصريحات المسؤولين.
رأس الخيمة ـ وليد الشحي