استبعدت مصادر عقارية بأبوظبي أن تؤثر الأزمة المالية العالمية على الانتعاش في القطاع العقاري بوجه عام خصوصا في أبوظبي، مشيرة إلى ان هذا الانتعاش مدفوع بعوامل عديدة تجعله قادرا على الاستمرار بنفس الزخم لسنوات قادمة.
وقدرت المصادر معدل النمو السنوي في الطلب على الوحدات السكنية في ابوظبي بحوالي 12% خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى ان حجم الطلب على الوحدات السكنية في ابوظبي خلال العام الحالي بلغ نحو 55 ألف وحدة سكنية متوقعة ان يرتفع إلى 85 ألف وحدة في نهاية عام 2009.
وقدرت المصادر معدل النمو السنوي في الطلب على الوحدات السكنية في الدولة بنسبة 12%، لافتة إلى ان حجم الطلب على الوحدات السكنية في الدولة العام الحالي بلغ نحو 158 ألف وحدة. وتوقعت ان يرتفع إلى 246 ألف وحدة سكنية في نهاية عام 2009 وأن يرتفع حجم الطلب في دبي من 48 ألف وحدة سكنية إلى 64 ألف وان يبلغ معدل النمو السنوي للفترة المقبلة بنمو 11% سنوياً بينما يتوقع أن يرتفع حجم الطلب في باقي الإمارات من 63 ألف وحدة إلى 7 .108 آلاف وحدة بنمو 13% سنوياً.
وأوضحت المصادر أن احدث التقارير أظهرت ان حجم الطلب المتوقع على الوحدات السكنية في الدولة يفوق بمعدلات ملموسة حجم المعروض منها، ما يؤدي إلى استمرار الفجوة في سوق العقارات في الدولة، لافتة إلى أن حجم المعروض من الوحدات سوف يرتفع من 90 ألف وحدة في العام الجاري إلى 120 ألف وحدة بنهاية عام 2009 وبمعدل نمو 10% سنوياً وهو معدل يقل عن معدل النمو في الطلب على تلك الوحدات.
وقالت إن حجم المعروض من الوحدات في أبوظبي يبلغ حوالي 30 ألف وحدة ومن المتوقع أن يرتفع إلى 50 ألف وحدة بنهاية العام المقبل بمعدل نمو 10% سنوياً، ويتوقع أن يرتفع حجم المعروض في دبي من 29 ألف وحدة إلى 40 ألف وحدة بمعدل نمو سنوي 4 .10%، ومن 30 ألف وحدة إلى 39 ألف وحدة في باقي الإمارات خلال نفس الفترة بمعدل نمو سنوي 8 .8%.
وأشارت إلى إن تقديرات حجم العرض والطلب على الوحدات السكنية بنيت على تقديرات دقيقة لمعدل النمو في عدد السكان خلال السنوات المقبلة وكذلك الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن يرتفع عدد السكان بالدولة من 5 ملايين نسمة في عام 2006 إلى 1 .6 ملايين نسمة في نهاية عام 2009 بمعدل نمو 8 .6% في المتوسط خلال تلك الفترة، كما يتوقع أن يرتفع إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي من 599 مليار درهم إلى 811 مليار درهم بمعدل نمو 11% في المتوسط خلال تلك الفترة.
وأوضحت ان إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي بوجه عام ظلت خلال الأسبوع الماضي عند مستوياتها المرتفعة في الأسابيع الأخيرة، حيث تراوح متوسط الإيجارات للشقة المكونة من غرفة وصالة تكييف مركزي بين 45 و60 ألف درهم سنويا للشقة وإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركز يتراوح بين 65 و85 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.
وأشارت إلى ان متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 90 و120 ألف درهم سنويا، مضيفة ان هناك شققا من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 150 ألف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة اما إيجار الشقة المكونة من أربع غرفة وصالة فيتراوح بين 130 و160الف درهم سنويا حسب المواصفات والمناطق وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فقد تراوح بين 200 ألف درهم و270 ألف درهم للفيلات الصغيرة وما يتراوح بين 300 ألف درهم و400 ألف درهم للفيلات الأكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة.
وبالنسبة للمحلات التجارية تراوحت مستويات ايجاراتها بين 2500 و5000 درهم للمتر المربع سنويا حسب الموقع والأهمية النسبية فيما تراوحت ايجارات المكاتب بين 1500 و3000 درهم سنويا للمتر المربع.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر