انخفض النفط دون 58 دولارا أمس مع عودة اهتمام المتعاملين إلى البوادر المتزايدة على ركود الاقتصاد العالمي وتباطؤ الطلب وذلك بعد ارتفاع الأسعار نحو أربعة في المئة في اليوم السابق مع صعود أسواق الأسهم. وانخفض سعر الخام الخفيف لشهر ديسمبر 42 سنتا إلى 82 .57 دولار للبرميل.
وتراجع النفط ما يقرب من 90 دولارا للبرميل منذ بلغ مستواه القياسي 27 .147 دولارا في يوليو الماضي. لكن محللين قالوا إن من السابق لأوانه استنتاج ما إذا كانت الأسعار انخفضت إلى أدنى مستوى ممكن، وأشاروا إلى ارتفاع مخزونات النفط الأميركية وتباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط. وانخفضت أسعار سلة خامات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لأدنى مستوى لها منذ مايو 2005. وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة في فيينا أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الأعضاء سجل 33 .47 دولارا بانخفاض مقداره 21 .2 دولار عن السعر السابق. وأرجع المحللون الهبوط الحاد في أسعار النفط إلى المخاوف من تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب بالتالي على النفط مع التوقعات بحالة ركود عالمي خلال العام المقبل 2009 .
في الأثناء قال محمد علي خطيبي مندوب إيران الدائم لدى منظمة أوبك ان إيران ستؤيد اتخاذ منظمة أوبك قرارا بخفض الإنتاج في اجتماعها المقرر عقده بالقاهرة نهاية الشهر الجاري.
وأوضح خطيبي أن من المرجح أن تخفض أوبك سقف الإنتاج إذا استمر الاتجاه الحالي لأسعار النفط. وأضاف «إذا استمر انخفاض سعر النفط حتى موعد الاجتماع فمن المؤكد أن خفض الإنتاج سيطرح على جدول الأعمال. فيما يتعلق بالاتجاه النزولي لسعر النفط وعدم الاستقرار في السوق فان إيران ستؤيد خفض الإنتاج».
وتطالب دول في أوبك بالتحرك لوقف انخفاض الأسعار إذ تواجه تراجع عائدات التصدير وتكافح لتمويل برامجها الداخلية. وكانت دول أوبك اتفقت في أكتوبر على خفض الإمدادات بمقدار 5 .1 مليون برميل يوميا أي حوالي خمسة في المئة بدءا من نوفمبر لكن هذه الخطوة لم تؤد إلى توقف انخفاض الأسعار. وقال خطيبي «خفض أكتوبر لم يكن له أثر يذكر على أزمة سوق النفط ويبدو أنه إذا استمر الاتجاه الحالي فان الأعضاء سيخفضون سقف الإنتاج ثانية من أجل تقوية سوق النفط الخام مرة أخرى».
وكان شكيب خليل رئيس أوبك قال في وقت سابق إن المنظمة ستتخذ إجراء عاجلا لمحاولة وقف التراجع الحاد في سعر النفط وذلك خلال اجتماع نهاية الشهر الجاري في القاهرة. ومن جانبها تقول فنزويلا إنها ستقترح خفضا جديدا بمقدار مليون برميل يوميا خلال اجتماع مقرر تستضيفه مدينة وهران الجزائرية في 17 ديسمبر.
ودعا وزير النفط القطري عبدالله العطية إلى دعم قوي لأوبك من منتجي النفط خارج المنظمة بحيث يمكن تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وقال العطية إن السؤال المطروح هو هل تخفض أوبك الإنتاج بدرجة أكبر والى أي مدى وما حجم المساعدة التي سيقدمها المنتجون من خارج أوبك مثل روسيا والنرويج والمكسيك. وأضاف ان المنظمة تحتاج إلى مساعدة قوية من سائر المنتجين لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وقالت مؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية إن صادرات منظمة أوبك عدا أنجولا والإكوادور ستتراجع 60 ألف برميل يوميا في نوفمبر وهي فترة غالبا ما تشهد ارتفاع المعروض لتلبية الطلب الشتوي.
وأفادت المؤسسة أن صادرات الخام المنقولة بحرا من 11 عضوا في أوبك بما في ذلك العراق سوف تتراجع إلى 17 .24 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة حتى 29 نوفمبر من 23 .24 مليون برميل يوميا في الفترة السابقة حتى أول نوفمبر.
وقال روي ميسون رئيس المؤسسة إن من المرجح جدا أن تكون تخفيضات إنتاج أوبك في سبتمبر وأكتوبر قد نالت من الشحنات التي عادة ما ترتفع في الربع الأخير من العام قبيل ذروة الطلب الشتوي على زيت التدفئة. وأوضح «ندخل فترة ذروة المعروض لشحنات الخام طويلة المدى ومن ثم ربما تبطل التخفيضات أثر الزيادة المتوقعة».
وتؤيد وجهة النظر تلك أسواق تأجير ناقلات النفط الخام على خطوط الشحن الرئيسية من منطقة الخليج حيث تراجعت أسعار تأجير الناقلات بالغة الضخامة إلى الساحل الأميركي على خليج المكسيك إلى أدنى مستوياتها في 12 شهرا.
وأظهرت بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية استقرار مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة على مدى الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات المنتجات. واستقرت مخزونات الخام عند 9 .311 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر بينما كانت توقعات المحللين تشير لزيادة 2 .1 مليون برميل.
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 600 ألف برميل وذلك مقارنة مع توقعات لزيادة 800 ألف برميل في حين أظهرت مخزونات زيت التدفئة ارتفاعا حادا بلغ 3 .1 مليون برميل. وزادت مخزونات البنزين مليوني برميل مقابل توقعات لزيادة 300 ألف برميل.
وتراجع معدل تشغيل مصافي التكرير 7 .0 نقطة مئوية بعدما تكهن المحللون بزيادة 2 .0 نقطة مئوية. وواصل الطلب تراجعه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية إذ انخفض مجمل الطلب على المنتجات 6 .6 في المئة على أساس سنوي في الأسابيع الأربعة الأخيرة.
وتدور مخاوف كبيرة من حدوث تأثيرات مباشرة للأزمة المالية العالمية الحالية على الاستثمارات النفطية. وتوقع مارتن كريجهيد رئيس مجموعة الحفر والتقييم التابعة لشركة «بيكر هيوز» أن تخفض أرامكو السعودية عدد الحفارات التي تنقب عن النفط والغاز في الأشهر المقبلة. وأوضح «نتوقع أن توقف أرامكو بعض الحفارات».
وارتفعت تكاليف خدمات حقول النفط مثل أعمال الحفر بصورة حادة في السنوات الأخيرة مع تزايد الطلب من منتجي النفط والغاز لكن انخفاضا حادا في سعر النفط يثير مخاوف من تقليص هؤلاء المنتجين لانفاقهم. غير أن خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو قال في وقت سابق إن الشركة المملوكة للدولة والتي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم لاتزال بصدد تعزيز طاقتها الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول منتصف العام 2009. وفي الأسبوع الماضي قالت أرامكو وشركة النفط الأميركية الرئيسية «كونوكو فيليبس» إنهما أوقفتا تشييد مصفاة تكرير بطاقة 400 ألف برميل يوميا في ينبع بسبب أوجه عدم اليقين في أسواق المال العالمية.
150 مليار برميل
قال اديسون لوباو وزير الطاقة البرازيلي ان احتياطيات البرازيل البحرية تحت الطبقة الملحية قد تصل الى 150 مليار برميل من مكافئ النفط وما يكفي من الغاز لتحويل البرازيل الى دولة مصدرة. وتبلغ الاحتياطيات المؤكدة في المناطق العميقة تحت الطبقة الملحية نحو 12 مليار برميل من مكافئ النفط بناء على حفر 16 بئرا استكشافية.
لكن لوباو قال بعد عرض بمجلس الأميركيتين في نيويورك «سيتعين علينا حفر مئات الابار وبناء على ذلك فان الوكالة الوطنية للبترول تقدر انه قد يكون لدينا ما بين 50 و150 مليار برميل من مكافيء النفط». وإذا تأكد وجود هذه الاحتياطيات فانها قد تجعل البرازيل منتجا رئيسيا للنفط.
مخاوف إمدادات الغاز تتزايد مع احتدام برودة الطقس
أبدت العديد من بلدان العالم مخاوف من تعرض إمدادات الغاز لانقطاع على غرار ما حدث خلال فصل الشتاء الماضي، وقال وزير الطاقة الأميركي سام بودمان إن خططا مقترحة لإقامة تجمع لكبار منتجي الغاز على غرار منظمة أوبك لن تسفر عن أي شيء ايجابي. ورأى بودمان ان تجمعا للمنتجين من هذا القبيل سيلحق الضرر بمستهلكي الغاز في أوروبا وهي المخاوف ذاتها التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي. وأوضح «لا أتوقع أي شيء ايجابي من منظمة لمنتجي الغاز على غرار أوبك بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين. من حسن الحظ أن أسعار الغاز الطبيعي تتفاوت كثيرا فيما يبدو من بلد لآخر وهذا الاتجاه سيستمر».
وكانت روسيا أكبر منتج للغاز في العالم أجرت محادثات مع إيران وقطر هذا الأسبوع بعدما شكلوا الشهر الماضي ما تطلق عليه موسكو «ثلاثي الغاز الكبير» والذي سيصبح كيانا دائما يعقد اجتماعات دورية. وأثار هذا قلقا في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللتين تقولان إن أسعار الغاز يجب أن تحددها السوق. وقد حذرا مرارا من أن منظمة لمنتجي الغاز على غرار أوبك قد تفرض خطرا حقيقيا على أمن الطاقة العالمي.
لكن المخاوف لا تتوقف على البلدان المستهلكة وحدها فداخل كيان المنتجين يدور قلقاً بشأن إمدادات الغاز في الشتاء. وقال زير النفط الإيراني غلام حسين نوذري أكد أن بلاده لن تخفض إمدادات الغاز المحلية خلال فصل الشتاء وذلك بعد الضجة التي ثارت في الشتاء الماضي في أعقاب تعطل الإمدادات.
وقال الوزير إن استكمال صفقة لاستيراد الغاز من تركمانستان سيضمن إمدادات كافية من الوقود. وأضاف ان إيران تعمل على توسيع شبكة لأنابيب الغاز لتغطي المنطقة الشمالية البعيدة عن حقول الغاز في جنوب البلاد.
وتملك إيران ثاني أكبر احتياطيات في العالم من الغاز الطبيعي، لكنها فوجئت في الشتاء الماضي بأبرد درجات حرارة منذ عشرات السنين مما أدى إلى ارتفاع الطلب وخفض الإمدادات. وتباطأت إيران في تطوير احتياطيات الغاز على النقيض من احتياطي النفط.
وأكد الوزير انه باستكمال عقد الغاز التركمانستاني الإيراني فلن يحدث أي وقف لإمدادات الغاز في أي منطقة بالبلاد. وقال مسؤولون إيرانيون إن هذه الصفقة ستستكمل أوائل ديسمبر المقبل. وكانت تركمانستان أوقفت تسليم ما يصل إلى 23 مليون متر مكعب يوميا من الغاز لإيران في الشتاء الماضي استنادا إلى أسباب تقنية. وقالت ايران ان السبب خلاف حول السعر.
وفي إطار جهود تعزيز التعاون ذكرت وزارة الخارجية اللتوانية أنها تساند اقتراحا تقدم به رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بالتخلى عن خط أنابيب نورد ستريم للغاز من المقرر إقامته تحت بحر البطليق. وكان بوتين قال في وقت سابق انه يتعين على اوروبا ان تقرر ما إذا كانت تريد ان يربط خط الانابيب الذي تبلغ تكاليفه 10 مليارات دولار روسيا بالمانيا ام لا.
وقال بوتين بعد محادثات مع رئيس الوزراء الفنلندي ماتي فانهانن «اذا لم يكن الامر كذلك، فاننا لن نبدأ في اقامة خط الانابيب. وبدلا من ذلك فاننا سوف نبني مصانع لتسييل الغاز وسوف ننقله الى الاسواق العالمية». وقال بيان صحافي من وزارة الشؤون الخارجية اللتوانية «الوزارة تتخذ موقفا بناءً إزاء النوايا التي أعرب عنها ممثلو الإدارة الروسية بشأن تسييل الغاز الطبيعي ونقله الى الاسواق العالمية بالسفن». وأضاف البيان «مثل هذا القرار سوف يؤدي الى تحرير السوق بشأن الغاز الطبيعي ويعزز الاعتماد على إمدادات الغاز».
وكانت لتوانيا واستونيا وبولندا من المعارضين منذ وقت طويل لمشروع خط الانابيب تحت البحر، وهو مشروع مشترك بين شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم التى لها حصة تبلغ 51 في المئة والشركات الالمانية باسف وفينترشال واي اون رورجاس التى تملك كل منها 20 في المئة وشركة جازيوني الهولندية التي تبلغ حصتها تسعة في المئة.
جدل
«ريبسول» الإسبانية للنفط تؤكد عزمها التعاون مع حاملي أسهمها
أكد أنطونيو بروفاو رئيس شركة ريبسول الإسبانية للنفط أن الشركة سوف تتعاون دائما مع حاملي أسهمها ولكنها ، وقبل كل شيء، سوف تظل شركة «خاصة ومستقلة وإسبانية». وجاء تصريح بروفاو بمعرض رده على سؤال حول اهتمام مجموعة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم بالاستحواذ على نسبة 20% من شركة البترول الإسبانية ريبسول من مجموعة المقاولات الإسبانية المالكة لهذه النسبة سايكري-بايي إيرموسو.
وأشار بروفاو أن «ريبسول سوف تواصل تعاونها مع حاملي أسهمها ولكن هناك معايير ثلاثة يجب احترامها قبل كل شيء وهى: الاستمرار في كونها شركة خاصة، ومستقلة، وإسبانية».
وقال أيضا إذا سأله رئيس مجموعة سايكري للمقاولات عن رأيه بشأن هذه الصفقة المحتملة فإنه يسعده الإدلاء برأيه في هذا الشأن بجانب «انه سيتعاون معه لتحقيق الأهداف التى يسعى إليها»، ولكن «دون التنازل عن أهداف ريبسول». يذكر أن ريبسول حققت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أرباحاً بقيمة 8 .2 مليار يورو (4 .3 مليارات دولار) مما يعني زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2007. وكانت شركة جازبروم قد أعلنت أنها تدرس إمكانية شراء نسبة الـ 20% التي تمتلكها مجموعة المقاولات الإسبانية سايكري-بايي إيرموسو في شركة ريبسول للنفط.
سياسات
تراجع أسعار النفط يدفع السودان لزيادة الضرائب
قال وزير المالية السوداني إن السودان تأثر بشكل غير مباشر بالأزمة المالية العالمية وسيضطر إلى زيادة الضرائب لتعويض تراجع سعر النفط. وكان مسؤولون بالحكومة السودانية قالوا في وقت سابق هذا العام إن بلادهم بمنأى إلى حد كبير عن التباطؤ العالمي فيما يرجع جزئيا إلى العقوبات التجارية.
لكن وزير المالية السوداني عوض الجاز قال إن السودان تأثر بصورة غير مباشرة من خلال سعر النفط وحقيقة أن بعض شركائه التجاريين لهم استثمارات ومعاملات تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة. وأوضح الجاز انه يعتزم رفع رسوم استيراد السيارات في ميزانيته للعام 2009 بالإضافة إلى فرض ضرائب على خدمات الاتصالات.
ولم يذكر أرقاما ولم يوضح مزيدا من التفاصيل بشأن الخدمات التي قد تفرض عليها ضرائب. وأضاف ان ميزانيته نالت بالفعل موافقة الحكومة الائتلافية وستعرض على البرلمان. وتتمتع الحكومة بأغلبية قوية في البرلمان الذي لم يرفض مشروعا للميزانية منذ سنوات.
ورأى الوزير السوداني أنه ينبغي البحث عن موارد جديدة بجوار النفط وتطوير منتجات أخرى لحماية البلاد والاقتصاد من تداعيات الأزمة. ويقول السودان انه ينتج حاليا 500 ألف برميل يوميا من الخام، وكان وزير الطاقة والتعدين قال الأسبوع الماضي إن ذلك الرقم سيرتفع إلى 600 ألف برميل يوميا في 2009.
جهود
تقدم في محادثات تركيا وشل حول مشروعات النفط بالعراق
قال رئيس شركة «تي.بي.أيه.أو» التركية الحكومية للنفط إن تركيا بلغت المرحلة النهائية من محادثاتها مع شركة شل حول التقدم بعروض مشتركة في عطاءات التنقيب عن النفط بالعراق. وكانت الشركة التركية قالت من قبل إنها مهتمة بالفرص التي تسنح في قطاع النفط العراقي.
وفي ابريل الماضي أضيفت الشركة التركية إلى قائمة الشركات المؤهلة مسبقا للمشاركة في عطاءات التنقيب عن النفط في العراق. وقال محمد اوزال الرئيس التنفيذي للشركة «يمكن إنشاء عدد قليل من اتحادات الشركات لهذا الغرض، نحن على وشك انجاز مرحلة خطاب النوايا مع شل. نود الانتهاء من العمل بشأن هذا قريبا».
وأضاف ان الشركة تجري أيضا محادثات مع «ار.في.اي» الألمانية وشيفرون واكسون موبيل بشأن احتمالات التنقيب في البحر الأسود وانه تم إحراز بعض التقدم. وتابع «نعتقد ان البحر الأسود به بعض الإمكانيات الطيبة بالنسبة لمستقبل تركيا. عرضت علينا شيفرون شراكة في التنقيب، لكننا وجدناها غير كافية. سحبوا العرض ويجهزون حاليا عرضا جديدا».
وقال اوزال انه إذا اكتشف النفط في البحر الأسود في العام 2010 فقد يبدأ الإنتاج بين عامي 2015 و2016. وأثير جدل كبير حول عمليات التنقيب في المناطق المشتركة من قبل خصوصاً بين قبرص وتركيا واليونان.