نظمت إدارة الخدمات القانونية التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي أمس ندوة في فندق مونارك دبي حول خطابات الاعتماد والقواعد والأعراف الموحدة بمشاركة متنوعة من شركات الاستيراد والتصدير، والبنوك، والماليين والباحثين القانونيين حيث وصل العدد إلى 120. وأدار الندوة خبراء عالميون في عمليات خطابات الاعتماد والتنفيذ العملي للقواعد المالية في التجارة الدولية.
ووفرت الندوة فرصة قيمة لتسليط الضوء على القواعد والأعراف الموحدة في الاعتماد المستندي ( UCP 600) والتي تلعب دوراً رئيسياً في عقود البيع الدولية. والمعروف أنه توجد منذ عام 1933 مجموعة للاعتمادات المستندية صادرة عن غرفة التجارة الدولية تتضمن تجميعاً للقواعد المتعارف عليها دولياً، وتعرف برقم معين يشار به إليها سواء في خطابات الاعتماد أو في الطلبات التي تقدم للبنوك لاستصدارها، وتسمى القواعد الجديدة السارية حالياً ومنذ أول يوليو 2007 القواعد رقم 600.
وقال المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة دبي إن الندوة مهمة لقطاع الأعمال، خاصةً أن خطاب الاعتماد يعتبر أحد أكثر الطرق الشائعة للسداد في الصفقات التجارية والصناعية حيث أنه يحقق الأمان والحماية لكل الأطراف المعنية. وأضاف:«إن المصدر يرسل بضائعه وهو يعلم بأن المشتري لن يستطيع استلام البضائع ما لم يف بالتزاماته تجاه المصدر، والمشتري يستطيع أن يطمئن إلى أن المصدر لن يحصل على الثمن من البنك ما لم يستلم المشتري البضائع».
وأكد بوعميم أن الندوة تأتي تماشياً مع أهداف غرفة دبي بدعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي عبر تزويد الأعضاء بالمعلومات المفيدة لدعم نمو الأعمال في دبي، وتعزيز بيئة الاستثمار فيها.
وشارك في الندوة براديب تانيجا، عضو اللجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية، باريس وأحد أعضاء اللجنة الاستشارية للقواعد رقم 600، وتناول التغييرات والإضافات الرئيسية في مواد القواعد الموحدة السابقة رقم 500، والقواعد الموحدة الجديدة السارية حالياً رقم 600.
وركز براديب مع المحاضر فنسنت أوبربان، أحد أعضاء اللجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية على أبرز أسس القواعد الموحدة رقم 600 ومنها تفسيرات العقود في مواجهة الاعتماد، ومسؤوليات البنوك المصدرة للاعتماد، وبوليصة الشحن، والفاتورة التجارية، ومستندات التأمين والنقل، وطرق التفاوض، ومقياس فحص المستندات.
وقدم المحاضران قراءة دقيقة للمواد التي تحتويها القواعد رقم 600.
وذلك لشرح كافة بنود القواعد لتلافي الوقوع في أخطاء خلال عمليات الاستيراد والتصدير، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، والتجارة بشكل خاص، وسيجعل من إمارة دبي بيئة ملائمة ومناسبة للاستثمارات الخارجية.