اختتم مساء أول من أمس الاجتماع العام الثامن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بفندق ومنتجع جال بدبا الفجيرة. بحضور17 دولة عربية وأربع دول أجنبية وسبع منظمات دولية.
وقد ناقش الأعضاء في المجموعة الموضوعات المدرجة في جدول الاجتماع حول خطة عمل المجموعة والموازنة التقديرية للعام المقبل وإرشاد لجنتي الأعمال والمهن غير المالية المحددة والأشخاص ذوي النفوذ السياسي، ودليل تدريب الجهات المختلفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأصدروا عدداً من التوصيات المهمة في الجوانب التالية والتي تمثلت في موافقة انضمام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلى عضوية المجموعة ليصبح العدد الإجمالي 18 دولة.
إضافة إلى أعضائها الأساسيين 17 دولة أعضاء مراقبين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي (ايغمونت) ومجلس التعاون لدول الخليج العربي ومجموعة العمل المالي، إلى جانب عقد الاجتماع العام التاسع في مملكة البحرين التي ستترأسه في الدورة المقبلة من تاريخ 17 إلى 21 مايو للعام المقبل 2009، فضلاً عن تنظيم ورشة عمل حول الاستعلامات المالية التي أقيمت صباح أمس وتستمر لمدة في المقر ذاته.
كما تم اعتماد موازنة العام المقبل والإرشادات التي توصي بالأعمال والمهن غير المالية المحددة والأشخاص ذوي النفوذ السياسي إضافة إلى تحديد الموارد المالية التي تحتاجها السكرتارية التنفيذية للمجموعة والموافقة على عقد اجتماع مشترك مع مجموعة العمل المالي.
وفي الوقت ذاته اقترحت دولة الإمارات ضمن رئاستها لهذا العام أربع دول جديدة وهي جزر القمر وجزر المالديف وسيشيل وجيبوتي للانضمام إلى الدول الأعضاء وذلك من باب توسيع عضوية المجموعة، وخلق مجال أوسع في التواصل وتعزيز دورها في نطاقات أوسع وأعمق في العلاقات المهنية.
فقد عبر عبدالرحيم محمد عن سعادته في استضافة الإمارات لاجتماع المجموعة للمرة الثالثة ما يؤكد التزام دولة الإمارات الدائم بعمل صندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق إفريقيا بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذها عدداً من المبادرات المهمة والتي تجري حالياً لتعزيز إطار عمل المكافحة ضد هاتين الآفتين.
كما عبر العوضي في ختام حديثه عن أمله بأن لا تؤثر الأزمة المالية الحالية على إجراءات المجموعة ودورها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن جانبه، ذكر عادل حمد القليش السكرتير التنفيذي للمجموعة بأن الهدف من عقد هذا الاجتماع ليس الحكم على مدى تأثير الأزمة المالية وتقييم آثارها في زيادة حجم غسيل الأموال أو في محاولة سن التشريعات والقوانين في الرقابة المالية.
دبا الفجيرة ـ ناهد مبارك