بحث مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماعه الخامس للعام الحالي برئاسة خليل محمد شريف فولاذي مذكرة حول مقترحات لإيجاد أوعية مالية للتعامل مع القروض العقارية لضمان استمراريتها بالتشاور مع وزارة المالية.
وناقش المجلس استراتيجية التفتيش والإجراءات الرقابية المقترحة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الأزمة المالية العالمية.
واطلع على الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، وطلبات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتأسيس شركات أو مؤسسات لممارسة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة.وناقش المجلس المذكرات الخاصة بالأمور التنظيمية بالمصرف المركزي واتخذ قراراته المناسبة بشأنها.
وحضر الاجتماع الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي وسلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف ويونس حاجي خوري ومبارك راشد المنصوري وهلال خلفان بن ظاهر المهيري وخالد محمد سالم بالعمى أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المتعلقة بها.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر
