أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن أغلب الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء أنفقت بطريقة جيدة رغم وجود بعض المشكلات فيما يتعلق بمخصصات زيادة فرص العمل. وذكر المسؤولون في بروكسل أن عمليات المراجعة المحاسبية نفت «أسطورة» أن نفقات الاتحاد الأوروبي تعاني من سوء الإدارة أو أن محتالين يستولون عليها.
وأشارت التقارير المحاسبية إلى أنه لم يتم رصد أخطاء في إنفاق أكثر من 98% من الأموال التي تم دفعها للمزارعين الأوروبيين أو للنفقات الإدارية. كما لم تتجاوز نسبة الأخطاء في إنفاق أموال المنح البحثية والمساعدات الإنسانية 5% .
وفي الوقت نفسه فإن مخصصات تحسين أسواق العمل في المناطق الأفقر في الاتحاد الأوروبي تواجه مشكلات في إنفاقها. ووجد المراجعون أن 11% من نفقات المفوضية الأوروبية العام الماضي والتي بلغت 42 مليار يورو (54 مليار دولار) لم تتم وفقا للقواعد المنظمة وأنه سيتم استردادها من الدول الأعضاء.
وقال سييم كالاس المفوض الأوروبي لشؤون الإدارة والمحاسبة ومكافحة الاحتيال إن المفوضية الأوروبية لن تتردد في اتخاذ موقف صارم وتعليق تقديم الأموال إلى الدول الأعضاء قبل أن تطبق الأخيرة إجراءات تصحيحية مناسبة.