أكد بيتر كروجان، الرئيس التنفيذي لشركة «بي سي إس»، امس خلال مؤتمر «هوم ساميت»، ان التطورات التنظيمية في قطاع العقارات، ومن ضمنها «قانون الملكية العقارية الجماعية»، تعزز ثقة المستثمرين وموفري الخدمات التمويلية في قطاع العقارات في الإمارات.
وأوضح كروجان خلال القمة، والتي امتدت على مدى أربعة أيام في مركز دبي الدولي للمعارض، ان قانون الملكية العقارية الجماعية سيعزز من الشفافية والاعتمادية في السوق العقارية، مما يؤدي إلى تعزيز الثقة في قطاع العقارات في الوقت الذي يواجه فيه هذا القطاع بعض الصعوبات.
وأضاف: «يقوم قانون الملكية العقارية الجماعية على حماية الاستثمار في العقارات من خلال وضع البروتوكولات لتظيم العلاقات ما بين إدارة العقارات والمشترين والمطورين. وهذا من شأنه أن يدعم العائد على الاستثمار مما سيساعد في المحافظة على حيوية السوق بالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي».
ويحدد القانون مسؤولية أصحاب العقارات والمطورين في إدارة المرافق المشتركة في المباني السكنية والتجارية والمجمعات السكنية. ومن المتوقع ان تقوم العديد من الأسواق في المنطقة بإصدار قوانين مماثلة فيما يتعلق بالملكية العقارية الجماعية.