أعلنت شركة «مبادلة انفراستكشر بارتنرز المحدودة» الشراكة التي تضم كلا من شركة مبادلة للتنمية وجنرال إلكتريك ومصرف كريدي سويس اكتمال الترتيبات الخاصة بأول إيداع في صندوق مبادلة للبنى التحتية وذلك بمبلغ 300 مليون دولار.
وسيقوم الصندوق بالاستثمار في مختلف مشاريع وأصول البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وسيركز على قطاعات البنية التحتية المتنوعة مثل الطاقة والمياه والمرافق والبنية الاجتماعية والبنية التحتية للاتصالات والنقل.
وتضم قائمة المستثمرين الرئيسيين في الصندوق شركة مبادلة وشركة جنرال إلكتريك ومصرف كريدي سويس، إضافة إلى عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناعية الإقليمية والعالمية. وقال وليد المقرب المهيري رئيس مجلس إدارة «مبادلة انفراستكشر بارتنرز المحدودة» أن الصندوق هو أداة استثمارية هامة تتيح للمؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية المساهمة في تطوير مشاريع البنية التحتية بالمنطقة.
مشيرا إلى أن عملية تطوير قطاعات البنية التحتية كانت وما تزال تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة. ويأتي أول إيداع في الصندوق بمثابة تأكيد على قوة الشراكة مع جنرال إلكتريك وكريدي سويس والاهتمام الكبير الذي تحظى به مشاريع وأصول البنية التحتية بالمنطقة في الأوساط الاستثمارية الإقليمية والعالمية وتتخذ شركة مبادلة انفراستكشر بارتنرز المحدودة والتي أنشئت عام 2007 بغرض إدارة الصندوق من أبوظبي مقراً لها.
وأكد فيليب حداد الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة انفراستكشر بارتنرز المحدودة عزم الصندوق إقامة أعمال في مختلف أرجاء المنطقة تركز على الاستثمار على الأصول التشغيلية والمشاريع. وقال «تكمن ميزتنا في تصميم نماذج مرنة للأعمال الخاصة بالمؤسسة وتمتعنا بشبكة علاقات واسعة وكذلك في الخبرات الواسعة التي تتمتع بها كوادرنا».
وقال أريس كيكيديان الرئيس التنفيذي لشركة «جي إي كابيتال بالشرق الأوسط وأفريقيا» أن شركة جنرال إلكتريك لديها تواجد ملموس في المنطقة وتسعى من خلال الصندوق لتوسيع أعمالها وتعزيز شراكتها الإستراتيجية مع مبادلة والتي أعلن عنها خلال الصيف الماضي.
وأوضح تشارلس بيبر نائب رئيس كريدي سويس لشؤون الاستثمارات البديلة أن مساهمة المصرف في مبادلة انفراستكشر بارتنرز المحدودة إنما تؤكد التزامهم بالعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفا أن المنطقة تمثل مكاناً مثالياً للاستثمار نسبة للقوة الاقتصادية التي تتمتع بها بلدانها وفي ظل الخطط الطموحة لتلك الدول والرامية لتطوير البنية التحتية. وقال « نتطلع إلى بناء علاقات وثيقة مع شركائنا من المستثمرين».
جدير بالذكر أن مختلف المصادر الصناعية تتوقع أن تتجاوز مشاريع البنية التحتية في المنطقة خلال العشر سنوات المقبلة ما قيمته 500 مليار دولار وذلك لاستيعاب الطلب المتزايد للنمو الاقتصادي والسكاني في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام وتعتبر مشاريع الماء والكهرباء والنقل الشرائح الأكثر نمواً بين مختلف قطاعات البنية التحتية.
وكانت دراسة صدرت مؤخراً عن مؤسسة ماكينزي الاستشارية قدرت حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2007 بحوالي 175 مليار دولار.