أعلن عبد الله بن أحمد زينل على رضا وزير التجارة والصناعة السعودي موافقة الوزارة على إعلان تأسيس شركتين مساهمتين هما «جرير المالية» و«المتحدون الخليجيون للنقل».
وأوضح بيان للوزارة أن رأس مال شركة جرير المالية (شركة مساهمة مقفلة) يبلغ 50 مليون ريال سعودي مقسم إلى 5 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة نشاطي الإدارة والحفظ في أعمال الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وسوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
أما بالنسبة لشركة المتحدون الخليجيون للنقل (شركة مساهمة مقفلة)، فان رأس مالها يبلغ 2 مليون ريال سعودي، مقسم إلى (200 ألف) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق وبمختلف أنواعه بما في ذلك نقل جميع السوائل وجميع المواد السائبة والنقل المبرد بجميع أنواعه ونقل المنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية ومواد البناء والنقل الخفيف داخل المدن وضواحيها ونقل وقطر جميع المعدات والسيارات والآلات بمختلف أنواعها ونقل أي مواد أو بضائع أخرى، التخزين والتبريد على الأخص تملك واستعمال وصيانة وتأجير المستودعات وثلاجات حفظ الأغذية، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والحاصلات الزراعية والمواشي والدواجن والأسماك ومنتجاتها ومواد البناء والأدوات الكهربائية والمعدات وقطع غيارها مواد البناء والمعدات والماكينات وقطع غيارها والآلات، تشغيل وإدارة الفنادق والمطاعم والمطابخ والاستراحات والبوفيهات والمقاهي، الوكالات التجارية بعد تسجيلها لدى الجهات المختصة.
وسوف تكون مدة الشركة تسعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك يعين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وأوضح حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الموافقة على تأسيس الشركتين يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
الرياض ـ «البيان»