كشف تقرير حديث للاتحاد العام للغرف التجارية أن حجم تجارة الرصيف في مصر يصل إلى ما قيمته نحو 75 مليار جنيه، وقال إنه رغم مشاكلها القانونية إلا أن هناك خبراءً يرون أنه من الأفضل تقنينها، خاصة بعد أن شهدت رواجًا غير مسبوق لانخفاض أسعارها بنسبة كبيرة عن المحلات التجارية التي تشهد زيادة في الأسعار غير منضبطة.
وأشار التقرير إلى أن عدد العاملين في هذه التجارة يتجاوز التسعة ملايين، ويتعاملون في سلع ومنتجات من الدرجة الثانية والثالثة.
ويقول تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن تجارة الرصيف تمثل المصدر الرئيسي والوحيد لدخل أكثر من تسعة ملايين عامل يتعاملون في هذه السلع، وتبلغ قيمتها 75 مليار جنيه أي ما يمثل نحو 45% من حجم السوق التجارية. وأنه من الصعب القضاء على هذه الظاهرة طالما استمر ثالوث البطالة والفقر ورداءة المنتج.
والتي تمثلها مصانع بئر السلم التي تفشت بصورة كبيرة، وأصبحت تشكل نسبة كبيرة من الإنتاج المحلي لكثير من المنتجات كالملابس والأحذية والأدوات المنزلية، وتباع بأسعار تقل عن نصف مثيلتها من المحلات التجارية المنتظمة. ويقترح الخبراء تقنين تلك الظاهرة ووضع شروط ومعايير وضوابط لها ومراقبة جيدة. (البيان)