قال محمد الغانم مدير عام هيئة الاتصالات «إن مشاركة مزودي خدمات الاتصالات في البنية التحتية للقطاع هو شرط أساسي لمنع الازدواجية والتأكد من الاستخدام الأفضل لبنية الاتصالات التحتية في الدولة، مما يؤمن لمزودي خدمات الاتصالات الوصول العادل والمتساوي للمشتركين، ويضمن حرية الاختيار وأفضل النوعية للمشتركين؛ أي وضع حق الاختيار بيد المشترك».
وقال كما أن اعتماد بنية تحتية مشتركة تجعل من مزودي الخدمة أكثر تركيزاً على المنافسة في الخدمات وأسعارها ونوعيتها؛ مما يدفعهم إلى الاستثمار في التطور التكنولوجي بدلاً من هدر المال والوقت على البنية التحتية. إن اتخاذ الهيئة قراراً باعتماد البنية التحتية المشتركة يعد خطوة متقدمة باتجاه مصلحة الاقتصاد الوطني، خصوصاً قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفيما يتعلق بفوائد هذا القرار، أجاب قال «سيعزز هذا القرار المنافسة بقطاع الاتصالات، ويسهل دخول لاعبين جدد واستخدامهم بنية تحتية متكاملة مما يسهل عليهم التواصل مع المشتركين. وعليه، فإن التوسع في مجالات المنافسة سيعزز نوعية الخدمات ومجال حرية الاختيار والانخفاض في أسعار الخدمات». أبوظبي ـ «البيان»