وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الدار العقارية والقاضي بزيادة رأسمال الشركة بمقدار 225. 3 مليون درهم إلى 577. 2 مليار درهم كأسهم جديدة ناتجة عن تحويل سندات قرض إلى أسهم.
وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر في 23 أكتوبر الماضي زيادة رأسمال الشركة من خلال تحويل الصكوك إلى أسهم. وطالب هيئة الأوراق المالية بإدراج أسهم الزيادة في سجل الشركة، آخذين في الاعتبار نسبة ملكية الأجانب في رأسمال الشركة.
