أثار قرار حظرت بموجبه موريتانيا معظم صادرات الأسماك جدلاً كبيراً بين الأوساط التجارية والحكومية. وقالت الحكومة إن القرار يأتي في محاولة لتلبية الاحتياجات المحلية الأمر الذي أغضب الصيادين المحليين والعمال الذين سرحتهم مصانع الأسماك. وكانت موريتانيا من بين البلدان التي تضررت بشدة من صعود أسعار الأغذية في وقت سابق من هذا العام مع اعتمادها الشديد على وردات سلع أساسية مثل الأرز.
وقال وزير الصيد الموريتاني حسنة ولد اعلى بعد ان بدأ سريان الحظر ان هذا الحظر يهدف الى اعادة توجيه الانتاج من اجل اعطاء أولوية لاحتياجات الموريتانيين الذين يحق لهم تناول أسماكهم. غير ان الحظر الذي فرضه وزير الصيد منذ الاثنين الماضي يتعارض مع نصيحة بعض الاقتصاديين بأن القيود على الصادرات قد تعرض للخطر صناعات غذائية حيوية.
وقال الوزير لا أقبل ان يكون السمك الموريتاني ارخص في الخارج عنه في موريتانيا. وهذا الإجراء سيخفض سعر السمك في السوق المحلية بإعادة التوازن بين العرض والطلب. ولا يشمل الحظر السفن التي تعمل في المناطق الساحلية بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يدر على الحكومة الموريتانية 86 مليون يورو «110 ملايين دولار» سنويا.
(وكالات)