وافقت المفوضية الأوروبية على خطة إسبانية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسواق البلاد المالية بتوفير السيولة لمن هم في حاجة إليه من المقرضين. وتأتي الموافقة في أعقاب مناقشات مطولة بين مدريد وبروكسل حول الهدف الحقيقي من الخطة.
وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي نيلي كرويس: «بفضل التعاون الممتد والمثمر بين السلطات الإسبانية والمفوضية، تم تصميم الصندوق الإسباني للاستحواذ على الأصول المالية بالشكل الملائم لدعم ثقة السوق وتجنب تشويه المنافسة». وتم تقديم أول مسودة للخطة الإسبانية التي تتضمن صندوقا تكفله الحكومة يقوم بشراء أصول المؤسسات التي تعاني اضطرابات مالية إلى المفوضية الأوروبية في العاشر من أكتوبر الجاري.
بيد أنه تمت الموافقة على الخطة فقط بعد أن قدمت الحكومة الإسبانية أمس الاثنين قائمة من الالتزامات التي من شأنها أن تحد من التشوهات المحتملة لقواعد المنافسة.
وقد وافقت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالفعل على خطط مماثلة وضعتها فرنسا وهولندا وألمانيا وبريطانيا وأيرلندا والدنمارك والبرتغال والسويد. ووفقا للقواعد الأوروبية فإن أي خطة إنقاذ مالي يجب أن تكون محدودة في الوقت والهدف وألا تميز بين البنوك الوطنية ونظيرتها الأجنبية العاملة في البلاد. (د ب أ)