قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ان نمو الاقتصاد الوطني مستمر خلال العام الجاري وذلك وفقا لما هو مخطط له رغم الأزمة المالية التي يشهدها العالم، مؤكدا ان عام 2009 سيكون عام الاختبار بالنسبة لنسب نمو الاقتصاد مع اتضاح ما ستصل إليه الأزمة العالمية من تطورات.
وأكد المنصوري في تصريحات صحافية أمس ان الوضع الاقتصادي قوي لدولة الإمارات ولا يوجد مشكلة في السيولة خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من ضمان للودائع والسيولة التي قرر المصرف المركزي ضخها في البنوك التي تحتاج إلى مثل هذا الدعم.
وأوضح ان هناك تنسيقا بين الحكومة والمؤسسات المالية بكل ما يتعلق بضمان استمرار قوة الاقتصاد ومواجهة اية تأثيرات محتملة للأزمة التي يشهدها الألم من جانبه توقع محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد ان تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي خلال عام 2008 نحو 6% مقارنة مع 8 ,5% خلال العام الماضي، مؤكد استمرار نسب النمو خلال العام المقبل وأكد الشحي ان دولة الإمارات من اقل الدول المتأثرة بالأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى ان قرار الحكومة بضمان الودائع والسيولة التي ضخها المصرف المركزي ساهم في زيادة الثقة بقوة الاقتصاد.
وقال ان استخدام 15% فقط من السيولة التي قرر ضخها المصرف من قبل البنوك هو دليل على قوة الاقتصاد.وتوقع الشحي تراجع نسبة التضخم خلال العام الجاري خاصة مع انخفاض أسعار البترول والتحسن الذي شهده سعر صرف الدولار، مشيرا إلى ان أسعار بعض المواد بدأت تشهد انخفاضا خلال الأسابيع الماضية بعد تراجع الأسعار عالميا.
أبوظبي ـ ناصر عارف