أظهرت بيانات حديثة للمصرف المركزي أن حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي سجل تراجعا قياسيا غير مسبوق بلغت نسبته 61, 15 % خلال شهر واحد فقط فانخفض بمقدار 22, 14 مليار درهم ليصل في نهاية شهر أغسطس الماضي إلى 88, 76 مليار درهم مقابل 1, 91 مليار درهم في نهاية شهر يوليو الماضي.

وأرجعت مصادر مصرفية في تصريحات «البيان الاقتصادي» هذا التراجع في حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي كان قبل تدخل الحكومة لعلاج أزمة السيولة التي شهدها القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية والتي أدت إلى الاتجاه العام نحو بيع شهادات الإيداع للحصول على سيولة.

وأشارت المصادر إلى أن العام الماضي شهد زيادة قياسية في الإقبال على شراء شهادات الإيداع على الرغم من قيام مصرف الإمارات المركزي بخفض سعر الفائدة على إعادة شراء شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة (الريبو) بنسبة كبيرة وبمعدلات متسارعة.

حيث تم خفض سعر الفائدة مرات متتالية فكان الخفض الأول الذي جرى في شهر سبتمبر عام 2007 الأول من نوعه منذ نحو 39 شهرا بعد قيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي حينها بخفض سعر الفائدة الرئيسية بنسبة نصف في المئة من 25, 5% إلى 75, 4% بالنسبة للودائع قصيرة الأجل التي تبلغ آجالها في حدود شهر واستمرت عمليات تخفيض أسعار الفائدة إلى أن بلغت في أكتوبر الماضي5, 1%.

وقالت المصادر إن «الانخفاض في حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي يعد أمرا منطقيا في ظل أزمة السيولة النقدية في الأسواق المصرفية والمالية بالدولة» مشيرة إلى أن عملية إعادة الشراء (اليبو) التي يقوم بها المصرف المركزي مع البنوك العاملة في الدولة تعتبر الآلية التي يتم بموجبها تغيير أسعار الفائدة على درهم الإمارات في النظام المصرفي .

حيث تسترشد بها البنوك لقبول الودائع والقروض التي تقدمها لعملائها. وسجلت ميزانية مصرف الإمارات المركزي انخفاضا ملحوظا في نهاية شهر أغسطس الماضي وبلغت 09, 193 مليار درهم مقابل 94, 207 مليارات درهم في نهاية يوليو الماضي بانخفاض مقداره 84, 14 مليار درهم وتراجع بلغت نسبته 14, 7%.

ووفقا لبيان ميزانية المصرف المركزي كما في نهاية شهر أغسطس الماضي فانه في جانب الموجودات بلغت قيمة النقدية وأرصدة البنوك 72, 621 مليون درهم مقابل53, 502 مليون درهم في نهاية يوليو الماضي فيما بلغت قيمة الودائع 56, 60 مليار درهم مقابل 74, 61 مليار درهم وبلغت قيمة السندات المحتفظ بها حتى الاستحقاق 21, 98 مليار درهم مقابل 22, 109 مليارات درهم وبلغت قيمة القروض للبنوك مقابل شهادات الإيداع 79, 8 مليارات درهم مقابل 67, 24 مليار درهم فيما بلغت قيمة الموجودات الأخرى 92, 3 مليارات درهم مقابل 29, 3 مليارات درهم والأراضي والمعدات 34, 103 ملايين درهم مقابل 58, 106 ملايين درهم.

وأوضح بيان الميزانية انه في جانب المطلوبات انخفضت قيمة الحسابات الجارية والودائع إلى 72, 59 مليار درهم مقابل 42, 60 مليار درهم وانخفض بند النقد المصدر إلى 06, 38 مليار درهم مقابل 28, 38 مليار درهم والمطلوبات الأخرى إلى 43, 4 مليارات درهم مقابل 15, 2 مليار درهم وثبت رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل عند 300 مليون درهم والاحتياطي العام عند 2, 1 مليار درهم والاحتياطي الخاص عند 60 مليون درهم وبلغت قيمة الحسابات النظامية 3, 11 مليار درهم مقابل 66, 303 ملايين درهم، كما ثبتت قيمة الوديعة الدائمة من الحكومة الاتحادية عند 43, 12 مليار درهم.

أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر