تم الإعلان رسميا عن تأسيس شركة «تسويق» للتطوير والتسويق العقاري بموافقة الجمعية العمومية التأسيسية للشركة في اجتماعها بقاعة الاجتماعات بالمركز الرئيسي لبنك أبوظبي الوطني بحضور مساهمين يمثلون 69 ,81% من رأسمال الشركة.
واعتمدت الجمعية العمومية التأسيسية خلال اجتماعها تشكيل أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات برئاسة محمد خليفة الفهد المهيري ووافقت على تقرير لجنة المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها وصادقت على العقد والنظام الأساسي للشركة ووافقت على اقتراح لجنة المؤسسين بتعيين «إرنست ويونغ» في أبوظبي كمدقق خارجي لحسابات الشركة عن السنة المالية الحالية للشركة.
وتم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ 300 مليون درهم موزعة على 300 مليون سهم قيمة السهم درهم واحد جميعها أسهم نقدية وهي مملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات ما لم تقرر الجمعية العمومية غير العادية للشركة غير ذلك.
وقال محمد خليفة الفهد المهيري رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات عقب الاجتماع ان تأسيس «تسويق» في ظل الأزمة المالية العالمية التي بدأت تعصف بالاقتصاد العالمي والتوقعات بأن يمتد تأثيرها إلى الاقتصاد الإقليمي والمحلي يظهر ان الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز هذه التحديات والاستمرار بقوة في انطلاقتها للأمام مما يعد دليلا علي قوة وسلامة ومتانة اقتصاد الامارات.
واضاف المهيري ان شركة «تسويق» لم تؤسس للأجل القصير.. بل أسست الشركة لتدوم أمداً طويلاً (يمتد إلى 100 عام) تسعى خلاله لغرس جذور العطاء والنماء لهذا الوطن الغالي مؤكدا أن الأزمات هي في حقيقتها تخلق فرص جيدة للأعمال خاصة في مجال التسويق والتطوير العقاري فضلاً عن كونها فرصة لتصحيح الأسواق وردها إلى قيمها الحقيقية وتنقيتها من المضاربات الضارة والاستثمارات الأجنبية الساخنة التي تحقق مطامعها في أسرع وقت ممكن وتخلف وراءها الدمار والانهيارات.
وقال إن الشركة ستتبنى منهجاً متطوراً في التسويق والتطوير لا يتوقف عند حدود الوساطة بل يتجاوزه إلى القيام بدور الفاعل المؤثر في سوق التطوير والتسويق العقاري فضلاً عن الابتكارات والخطط المنهجية والأساليب المتطورة في تسويق وتطوير المشاريع العقارية ولعب دور مؤثر يعتمد على المصادقية والشفافية بين أطراف العلاقة القانونية وهم المطور والمالك والمستثمر والجهات الرسمية.
وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية الحالية هي أحد منحنيات الدورة الاقتصادية التي تتأرجح بين الصعود والهبوط فكما كانت الأسواق العقارية تمر بمنحنيات الصعود والرواج خلال الفترات السابقة فإنها الآن تمر بمنحنيات الهبوط وبقدر صمود الشركة وتحملها لهذه الفترة بقدر تحقيقها لعوائد قياسية حاليا وفي المستقبل نتيجة قدرتها على قراءة المستجدات واختيار النهج الاستثماري المناسب لها .
وذلك عن طريق توزيع المخاطر على عدد كبير من الأنشطة المتنوعة وأتساع نطاقها ليشمل تطوير وتأجير الوحدات لها وللغير وكذلك الدراسات والمسوحات الميدانية للسوق العقاري المحلي والإقليمي، وهي مجالات خصبة للإبداع والنجاح، ومن ثم تحقيق الأهداف والغايات المستهدفة.