في مبادرة تعزز حرص دائرة المالية على اطلاع شركائها وأصحاب المصالح المعنيين من القطاعين الخاص والحكومي بأحدث المبادرات التي تم تطبيقها أخيراً، نظمت الدائرة ورشة عمل تعريفية بنظام المشتريات الالكتروني الجديد، لعدد من الموردين والمقاولين والتجار العاملين في إمارة أبوظبي. وقد حضر الورشة التي عقدت في فندق قصر الإمارات عدد من مديري إدارات وموظفي دائرة المالية بالإضافة إلى ممثلين عن الدوائر الحكومية الأخرى التابعة لحكومة أبوظبي.
وأكد جمال أحمد خوري مدير مشروع المشتريات في كلمته الافتتاحية التي ألقاها ان معظم مبادرات الدائرة تهدف إلى تفعيل استخدام سبل تقنية المعلومات الحديثة بالشكل الأمثل، بما فيها نظام المشتريات الآلي وتطبيقاته المتوافقة مع توجهات الحكومة الالكترونية.
وفي هذا السياق جدد الخوري حرص دائرة المالية على دعم مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إصدار سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، رئيس الدائرة، قراراً بإعفاء الموردين والمقاولين الراغبين بالتعامل الكترونياً مع الدوائر التي تطبق قانون المشتريات الجديد من المقابل النقدي لمستندات المناقصات والممارسات والرسوم المترتبة.
وذكّر بقرار سموه إعفاء الموردين والتجار من التسجيل كـ «مورد الكتروني» حتى نهاية العام 2009 على الأقل. وقد تم تنظيم منذ إطلاق هذه المبادرة، عدة ورشات عمل وندوات ركزت على مبادئ وآليات عمل النظام الجديد وكان آخرها في يونيو 2008.
وخلال الورشة، قدم معاوية قطب المستشار المالي في الدائرة، عرضاً مفصلاً عن نظام المشتريات الالكتروني الجديد الذي يهدف إلى تحقيق اللامركزية في المشتريات لكل الدوائر الحكومية، حيث تم تسليط الضوء على مضمون قانون المشتريات رقم (6) لسنة 2008 وأهدافه ومكونات النظام الالكتروني وطرق الشراء من خلال النظام الجديد.
كما شهدت الورشة العديد من المحطات التفاعلية والحوارية بين المتحدثين والحضور وتناولت عدة مواضيع حيوية ومهمة في القطاع المالي. وركزت الورشة على المواضيع التي تتعلق بكيفية المشاركة في المناقصات وتقديم أوامر الشراء وغيرها من أمور المشتريات والمناقصات والتواصل بشأنها عبر الانترنت واستخدام نماذج المناقصات والعقود القياسية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.
أبوظبي ـ «البيان»