وقال الدكتور ديرك بوختا الشريك والمدير العام لـ «أيه تي كيرني» في الشرق الأوسط: «تمتلك البنوك الإماراتية الكبرى الإمكانيات في تخفيض التكاليف بحدود 130 إلى 180 مليون درهم».
فبالرغم من التأثر البسيط بسوق الرهون العقارية عالية المخاطر، تواجه البنوك في منطقة الخليج العربي التأثيرات الأخرى للأزمة المالية الدولية. فقد جفت السيولة في سوق الإقراض بين البنوك مما أدى إلى صعوبات في التمويل على المدى القصير وانخفضت الأرباح بسبب هبوط عوائد الاستشارات المصرفية. وفيما يتجاوز التحديات المباشرة المتعلقة بإدارة أزمة السيولة، ستكون الكفاءة التشغيلية أحد العوامل الرئيسية للقدرة على التنافس وفقاً لـ «أيه تي كيرني».
وقال سيريل جاربوا خبير «أيه تي كيرني» في مجال برامج التحول و التطوير: «خلال الأشهر المقبلة، ستستفيد المؤسسات التي تعمل على تحسين أساسياتها من البيئة الاقتصادية الجديدة وستلعب دوراً بارزاً في عمليات الاندماج المنظورة لهذا القطاع. لمواجهة التغيرات الهائلة التي بدأت صناعة المصارف في الشعور بها، يجب القيام بتنفيذ برنامج شامل يركز على الجودة التشغيلية».
وتعتقد «أيه تي كيرني» أن الأزمة الحالية ستوفر فرصة للبنوك المحلية لتنفيذ الإجراءات التي تم تأجيلها لفترة طويلة والتي هي ضرورية لضمان قدرة البنوك على التنافس على المستوى الإقليمي والدولي. وتتضمن هذه الإجراءات:
* خفض الإنفاق الخارجي الذي يمكن تحقيقه خلال فترة قصيرة من الزمن. سيقوم برنامج تعهيد مناسب بتخفيض الإنفاق بنسبة 10 إلى 20 بالمائة.
*التعهيد، سيكون لذلك أولوية هيكلية للبنوك من أجل تحقيق التوفير المباشر والمستدام في التكاليف. ويمكن للبنوك التوفير بين 25 إلى 40% من التكاليف المتعلقة بذلك.
* تحسين العمليات وهيكل المؤسسة على المستويين المباشر مع الزبائن وغير المباشر. يجب أن لا تهدف هذه التحسينات إلى تخفيض التكاليف فحسب ولكنها يجب أن تحسن أيضاً خدمة الزبائن وهو عامل هام يمكن أن يميز البنك في سوق البنوك الإقليمية.
دبي ـ «البيان»