أكد أحمد حميد الطاير نائب رئيس جمعية مصارف الإمارات أن سياسة الاقتراض في الإمارات تتسم دوماً بالانضباط والحذر نتيجة الإجراءات المتبعة من قبل المصرف المركزي مؤكداً أن معظم مصارف الدولة التزمت بعدم تجاوز حجم محفظة الإقراض العقاري 20% من إجمالي الودائع كما أقر المركزي، مشيراً إلى أن معظم نسب محافظ التمويل العقاري لم تتجاوز الـ 17 فقط.
وقال على هامش أعمال الاجتماع الأول للجنة إدارة المخاطر التي شكلتها جمعية مصارف الإمارات مؤخراً، إن معظم بنوك الدولة وبعد تطبيق المعايير الدولية «بازل 1» و«بازل 2» استخدمت إدارات جديدة للمخاطر والتي من شأنها تحديد نوعية المخاطر في الإقراض والسوق المحلي والأسواق الأخرى المجاورة، وبناء عليه تحدد السياسات الائتمانية للمصرف، لافتاً إلى أن جمعية مصارف الإمارات.
وفي إطار اهتمامها وبالتعاون مع المصرف المركزي دعت إلى عقد هذا الاجتماع الهام للجنة إدارة المخاطر في المصارف العاملة في الدولة سواء الوطنية أو الأجنبية وذلك للخروج بعدد من التوصيات التي سيتم عرضها على المصرف المركزي للبت فيها.
وأضاف إن مصارف الدولة لم تتأثر بشكل مباشر بالأزمة الحالية العالمية وذلك نتيجة محدودية تعاملها مع السوق الأميركي والذي جنبها الكثير من المخاطر، مؤكداً أن نسبة الديون المعدومة للقروض الاستهلاكية لم تتجاوز 2% فقط وهي نسبة تعتبر من أقل النسب العالمية.
وأكد الطاير أن البنوك لا تمارس أي ضغط على عملائها المقترضين مشيراً إلى استمرار البنوك في تمويل المشاريع الحيوية والقطاعات الاقتصادية كالتجارة والمقاولات بما يضمن دوران رأس المال تنفيذ توجهات اللجنة الوزارية والمصرف المركزي بدعم الأنشطة والمشاريع المحلية.
ويأتي استحداث لجنة إدارة المخاطر في جمعية مصارف الإمارات إدراكاً من الجمعية لأهمية موضوع إدارة المخاطر في المصارف ومتابعة المستجدات بشأنها، سواء لجنة القواعد والمعايير الدولية المنظمة لها.
دبي ـ محمد هيبة