أعلنت كوريا الجنوبية أمس عن خطة للتحفيز الاقتصادي بقيمة 14 تريليون وون (11 مليار دولار) حيث تواجه أسوأ اضطراب اقتصادي لها منذ حصولها على مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي بسبب الأزمة الاقتصادية الآسيوية قبل عشر سنوات.
وقالت وزارة المالية الكورية إنه من المقرر أن يرتفع الإنفاق العام المقبل بواقع 11 تريليون وون فيما سيوجه الجزء المتبقي من الخطة وهو 3 تريليونات وون لتقديم مزايا وإعفاءات ضريبية.
وتوقع وزير المالية كانج مان سو أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة ثلاثة بالمئة فقط العام القادم في ظل الأزمة المالية العالمية لكنه حذر أيضاً من حدوث تباطؤ اقتصادي أكبر. وقال إنه «سيكون من الصعب تحقيق معدل النمو في حال ازدياد أوضاع الاقتصاد العالمي سوءاً». وكان كانج قد توقع الشهر الماضي أن يبلغ معدل النمو لرابع أكبر اقتصاد في آسيا العام القادم أقل من أربعة بالمئة.
وبالنسبة للعام الحالي، خفضت الحكومة توقعاتها الاقتصادية بشكل أكبر في يوليو الماضي من معدل نمو نسبته 5% إلى 5,4%، فيما كانت تتوقع في وقت سابق أن يبلغ 6%. ومن المقرر أن يقدم البرنامج أكثر من 4 تريليونات وون لمشروعات البنية الأساسية مثل إنشاء الطرق والمدارس والجامعات والمستشفيات. فيما من المقرر تقديم مساعدات لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك المزارعين والصيادين والأسر ذات الدخل المتدني.
وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أسبوعين عن برنامج تحفيزي آخر بقيمة 5 تريليونات وون الهدف منه دعم قطاع الإنشاء بما فيها شراء الأراضي. كما وافقت الجمعية الوطنية على خطة قيمتها 130 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي بهدف إحداث الاستقرار في القطاع المالي بالبلاد من خلال تقديم ضمانات ائتمانية وضخ رأسمال جديد بالأسواق لتعزيز السيولة النقدية في قطاعي البنوك والصادرات.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومات دول العالم كانت قد أعلنت عن خطط للتحفيز الاقتصادي في ظل الأزمة الائتمانية وتراجع أسواق الأسهم في أعقاب أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة.
وكان المستثمرون قد انسحبوا من الأسواق الناشئة الأمر الذي تسبب في تراجع الوون والأسهم الكورية تبعها بعد ذلك فقدان الكثير من العمال لوظائفهم وتوقف حركة بيع المنازل. وكرد فعل، قام البنك المركزي بخفض قياسي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي كما وافق مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي على مبادلة العملات مع بنك كوريا المركزي بقيمة 30 مليار دولار.
(د ب أ)