150 ألف شركة عائلية سعودية تسارع إلى حوكمة أعمالها

150 ألف شركة عائلية سعودية تسارع إلى حوكمة أعمالها

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل أول برنامج اقتصادي قانوني تدريبي على مستوى المملكة العربية السعودية تحت عنوان «حوكمة الشركات الأسس الاقتصادية والقانونية للإدارة الرشيدة للمشروع» فعالياته أمس بمشاركة أكثر من 60 متدربا من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في فندق كروان بلازا بمحافظة جدة.

واستكمل البرنامج التدريبي الذي يستهدف أكثر من 1000 من المحامين والباحثين والاقتصاديين والخبراء القانونيين في القطاعين العام والخاص محاوره الـ 27 في مجال الحوكمة وأهميتها. وشدد رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد في وزارة العدل الدكتور فهد مشبب آل خفير على ضرورة تطبيق أنظمة الحكومة في القطاعات الحكومية والخاصة.

مشيرا إلى سرعة قيام الشركات العائلية المقدرة بنحو 150 ألف شركة عائلية بحوكمة أعمالها وفصل الإدارة عن الملكية وإدارة الثروات بعيدا عن الأعمال. وأوضح أن مصطلح حوكمة الشركات هو مصطلح حديث نسبياً يشير إلى مجموعة من المبادئ التي تضمن سلامة إدارة الشركة المساهمة بحيث تحقق مصالح المساهمين والعدالة بينهم، وكذلك انتظام سوق رأس المال.

وأكد ان ضرورة تطبيق هذه المبادئ لدمج سوق رأس المال السعودي في السوق العالمي ولضمان كفاءته مع ضمان حقوق المستثمر السعودي وتأكيد انتظام سير سوق التمويل في المملكة. وتطرق آل خفير إلى لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة سوق المال وما احتوته من إحكام وبنود لحقوق المساهمين وتسهيل ممارستهم لحقوقهم وحصولهم على المعلومات وحقوق التصويت وحقوقهم في أرباح الأسهم والسياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية والوظائف الأساسية في مجلس الإدارة ومسؤولياته واستقلالية اللجان.

وتناول استاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية المشرف على البرنامج الدكتور المعتصم بالله الغرياني المحور الأول للبرنامج والذي يهدف إلى التعريف بالمبادئ الحديثة لحوكمة الشركات كما أقرتها المنظمات الدولية وهيئة السوق المالية السعودية. والتركيز على بيان أسسها الاقتصادية وضرورة هذه المبادئ في ظل عولمة العلاقات الاقتصادية وحرية تداول رؤوس الأموال والتحول نحو الرأسمالية.

ويهدف هذا المحور إلى تعريف المتدربين على جوهر مبادئ الحوكمة وتطبيقها تطبيقاً صحيحاً.

وتطرق إلى الفكر الاقتصادي الكلاسيكي والنيو كلاسيكي بالمنشأة الاقتصادية كوحدة من وحدات الإنتاج الموجودة في المجتمع تتفاعل وتستجيب لقواه المختلفة من دون ان يفسر نشاتها أو ان يوضح بيئتها الداخلية.

واستعرض الغرياني المدارس المختلفة لهذا الفكر ومدى الاتفاق أو الاختلاف بحيث يضع تصورا واضحا لجعله انطلاقة لتحليل الجوانب المختلفة للشركات. وتناول المشرف على البرنامج عدد من الموضوعات والمحاور ومنها التحليل الاقتصادي لفكرة الإدارة وسلطة الإدارة كمدخل لدراسة المنشأة الاقتصادية والمنشأة ككيان مستقل قائم على وجود منظم مركزي له سلطة اتخاذ القرار ودور المعلومات والحاجة إلى حقوق الملكية في إدارة الشركة وأثر النظرة الاقتصادية على النظرة القانونية للشركة وغيرها من الموضوعات.

جدة ـ واس

طباعة Email