نعم : %35
لا : %50
إلى حد ما: %15
أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته (البيان) على موقعها الالكتروني حول هل تعتقد أن إخراج السيارات القديمة من العمل سوف يكون له اثر في تخفيف الازدحام؟
حيث قال أغلبية القراء المشاركين في الاستطلاع أو ما نسبته 50 بالمئة أن هذا الأمر لا يساعد في التخفيف من الازدحامات المرورية بل سيسهم في زيادة الأعباء المادية على الموظفين ذوي الدخل المحدود بينما قال 35 بالمئة انه يقلص معدلات الثلوث في دبي نظراً لان عمر السيارة لا يتحمل أكثر من هذا العمر بالإضافة إلى ذلك سوف يكون له اثر في تخفيف الازدحام، فيما أبدى 15 بالمئة أن هذا القرار سيخفف من حدة الازدحام إلى حد ما في طرق وشوارع الدولة عموماً ودبي خصوصاً المكتظة بالمركبات.
والتي تعمل لحل مشكلة الازدحامات والاختناقات المرورية على أحدث الوسائل لوضع حلول متكاملة في تطوير وتوسيع شبكات الطرق وتطوير نظام النقل الجماعي وأنظمة المرور اللازمة لتحقيق أفضل ممارسة وأعلى كفاءة للحد من هذه الأزمة.
والجدير بالإشارة أن المجلس الوزاري للخدمات أقر مقترحاً بمنع ترخيص وتسجيل المركبات الخفيفة التي تزيد عمرها على 20 عاماً، أي المصنوعة عام 1988. على أن يطبق القرار فعلياً في ديسمبر المقبل، وأن مدة تطبيقه ستستمر حتى عام 2010 على أن يعقب ذلك تقليص العمر الافتراضي لتسجيل المركبات إلى 15 عاماً.
ويحسب فيها عام 1995 حداً أدنى لموديلات المركبات المقبول تسجيلها وترخيصها ويستثنى من ذلك السيارات «الكلاسيكية» القديمة، في حال اجتيازها جميع الفحوصات المقررة. والجدير بالذكر أن بلغ عدد السيارات التي ستخرج من الخدمة لمضي 20 عاماً 77277 من أصل 8. 1مليون مركبة على مستوى الدولة منها 10277 مركبة في دبي.
وذلك تطبيقاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات وقالت هيئة الطرق والمواصلات إن عدد المركبات المسجلة في دبي وصل العام الماضي إلى852 ألفاً و827 مركبة بزيادة قدرها 114 ألف مركبة عن 2006، موضحاً أنه نظراً للعمر الافتراضي للمركبات في دبي بين 5 و6 سنوات، فإن قرار سحب المركبات البالغ عمرها 20 سنة لن يكون له تأثير كبير على المستخدمين.
ويتضمن القرار كذلك حظر استيراد المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على خمس سنوات وكذلك الحافلات والمركبات الثقيلة المستعملة التي يزيد عمرها على سبع سنوات ويستثنى من ذلك السيارات الكلاسيكية التاريخية في حال اجتيازها لجميع الفحوصات المقررة ويبدأ تطبيق هذا الحظر اعتبارا من الأول من يناير عام 2009 .
وأيضا حظر تسجيل أو تجديد ترخيص المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً اعتبارا من الأول من ديسمبر القادم ويتم تخفيض المدة المشار إليها إلى 15 عاماً اعتبارا من الأول من يناير عام 2010 . كما يتضمن القرار حظر تسجيل وتجديد ترخيص سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على 5 سنوات اعتبارا من الأول من ديسمبر.
وتعد الإمارات من ابرز الدول المستهلكة للسيارات، حيث يتم استيراد الكثير من المركبات للاستخدام المحلي وإعادة التصدير إلى الدول الأخرى. وكشفت بيانات لعام 2007 أن حجم سوق السيارات في الإمارات يبلغ 5. 8 مليارات درهم تستحوذ دبي وحدها على 50 بالمئة منه، فيما يزيد عدد السيارات المسجلة بالإمارة عن نحو 6. 1 للمركبات الخفيفة، والحافلات الخفيفة، وسجل السوق نمواً سنوياً يقدر 41 بالمئة.
وحقق سوق السيارات في الدولة معدل نمو مرتفعاً، وهو الأعلى بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى، حيث ارتفع عدد الوحدات التي تم بيعها في السوق المحلي 260 ألف سيارة في عام2007 ترتفع إلى 320 ألف سيارة في عام 2010، وصلت نسبة نمو مبيعات السيارات في الدولة إلى 15 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، ويرجع ذلك إلى تسهيلات قروض السيارات من البنوك وارتفاع معدلات النمو.
دبي ـ مجيب هزاع