بحث معالي صقر غباش وزير العمل مع رئيس غرفة أبوظبي المهندس صلاح الشامسي وأعضاء لجنة الصرافة بالغرفة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والغرفة والمصرف المركزي لوضع آلية لصرف رواتب العمال من خلال مراكز الصرافة بشكل يضمن إيصال حقوق هؤلاء العمال على طريق هذه المراكز.
كما تم بحث توقيع اتفاقية بين الوزارة وشركات الصرافة بهذا الخصوص.كما جرى خلال اللقاء الذي تم أمس بمفر غرفة أبوظبي بحث أوجه ومجالات التعاون بين الغرفة والوزارة وبما يساهم في تذليل العقبات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع وتمكينها من القيام بدورها في تنفيذ المشاريع في إمارة أبوظبي وتعزيز مساهمته في حالة الازدهار الاقتصادي التي تشهدها الإمارة والتي تشمل كافة القطاعات، بحضور حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالإنابة.
وقال معالي صقر غباش وزير العمل خلال الاجتماع إن حماية أجور العمال بدون استقطاعات قانونية تعتبر أولوية قصوى للحكومة والوزارة موضحاً أن الوزارة ترغب في إشراك شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مراحل وعملية اتخاذ القرار وذلك لتسهيل تنفيذه، وشدد معاليه على أهمية التزام شركات الصرافة بالتوطين وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين في هذا القطاع.
وأكد معالي وزير العمل استعداد الوزارة التام للتعاون مع الغرفة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشركات والمؤسسات الأعضاء بالغرفة في إطار القوانين والقرارات الوزارية المرعية وأكد على أن التواصل مع القطاع الخاص سيتعزز في المستقبل تحقيقا لهذه الغاية.
من جانبه أشاد المهندس صلاح الشامسي بالجهود التي بذلتها وزارة العمل لحل الصعوبات التي تواجه الشركات والمؤسسات بالدولة وتيسير العمل بهذه المؤسسات لتعزيز دورها في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة بالدولة، وقال إن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الغرفة ووزارة العمل لمناقشة كل ما من شأنه تسهيل إجراءات العمالة في إمارة أبوظبي وإزالة المعوقات التي تعترض رجال الأعمال لجهة الإجراءات والقرارات الوزارية، وأشار إلى أنه عرض على معالي وزير العمل عدداً من المقترحات المحددة لتسهيل وتسيير العمل لدى محلات الصرافة وهي التوصيات التي توصلت إليها لجنة محلات الصرافة في الغرفة.
وأكد الشامسي على اهتمام الغرفة ورعايتها لقطاع الصرافة من خلال لجنة الصرافة التابعة للغرفة موضحاً أن توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم بين لجنة الصرافة وغرفة أبوظبي من جهة ووزارة العمل والمصرف المركزي من جهة أخرى سوف يوضح التزامات وواجبات كل طرف.
كما أكد على أهمية اطلاع شركات وفعاليات القطاع الخاص على مشاريع القوانين الخاصة بالعمالة والتعرف على آرائهم في مثل هذه الموضوعات وبما يحقق المصلحة العليا للاقتصاد الوطني، وبحيث تتاح الفرصة لرجال الأعمال في إمارة أبوظبي لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول تطوير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة وبما ينعكس على حسن سير العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.