انتقد وزير المالية السويدي انديرز بورج المجموعات المصرفية السويدية الكبرى لعدم مشاركتها في خطة الاستقرار التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وقال بورج في تصريحات للصحفيين أدلى بها عقب اجتماع للجنة شؤون الاتحاد الاوروبي بالبرلمان السويدي إنه يحث المواطنين على «رفع سماعة الهاتف والاتصال بالبنك الخاص بهم لمعرفة ما اذا كان قد خفض معدلات الإقراض العقاري لديه أم لا».
وأعرب الوزير عن شعوره بخيبة الأمل إزاء عدم تخفيض البنوك لمعدلات الإقراض العقاري بالقدر الذي تم تصوره عقب الخطة التي جرى الموافقة عليها يوم الخميس من قبل المفوضية الأوروبية في بروكسل. يشار إلى أن البنوك أو المؤسسات المالية التي تسعى للحصول على رؤوس أموال من صندوق الضمانات التطوعية بقيمة 1500 مليار كرونر (201 مليار دولار)، ستضطر للالتزام بالقيود الخاصة بمدفوعات الحوافز والمزايا أخرى الخاصة بكبار التنفيذيين.
ويهدف الصندوق إلى ضمان أن يبدأ رأس المال في التدفق بين البنوك والمؤسسات الأخرى وانخفاض تكاليف الإقراض للبنوك. وستشترى الحكومة أيضا أسهما تفضيلية إذا ما فشل بنك طلب تمويلات في الوفاء بالمدفوعات المطلوبة منه. وقال وزير المالية السويدي انه أمر «مخزٍ» إذا ما حالت المكافآت والحوافز الكبيرة «التي يحصل عليها أفراد قليلون دون خفض معدلات الإقراض العقاري». (د.ب.أ)
