وافق البرلمان الفنزويلي أول من أمس الخميس على قرار بتأميم شركة هلفيسا وهي واحدة من ثلاث شركات وطنية تصنع أنابيب للصناعة النفطية والغاز والبتروكيمياء وأعلنها ضمن »المصلحة العامة والاجتماعية».
وأعلن رئيس لجنة الطاقة في الجمعية الوطنية انخيل رودريغس ان الدولة تملك الآن مشاركة «قريبة من 20%» في إنتاج أنابيب النفط ما يعني «استقلالاً تكنولوجياً كبيراً وتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني في قطاع استراتيجي للنشاط النفطي».
وأوضح ان التأميم ينطبق على كل «الممتلكات المنقولة وغير المنقولة في مجمع هلفيسا الصناعي» في سيمون بوليفار (ولاية انسواتيغي، شرق). وتزود السوق الفنزويلية للنفط والغاز حالياً ثلاث شركات وطنية لصنع الأنابيب، وأكد رودريغس ان الشركتين الأخريين ستبقيان في القطاع الخاص.
وكان رودريغس أعلن بداية الأسبوع ان هلفيسا تعمل «في ظروف صعبة» وهي «مشلولة جزئياً» بسبب خلاف قضائي متواصل منذ 1985. وأكد ان هناك تطلعاً كبيراً بين موظفي هلفيسا «لشراء الدولة سريعاً» هذه الشركة بسبب ديونها الكبيرة.
وتأسست هلفيسا التي توظف 250 شخصاً، قبل 32 سنة وتبلغ قدرتها الإنتاجية السنوية خمسين ألف طن. وقامت فنزويلا خلال الفترة الأخيرة بتأميم عدد كبير من شركات الطاقة وبعض المصانع في القطاعات الإنتاجية الأخرى، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً.
(أ.ف.ب)