قالت مصادر على دراية بالوضع أن كومرتس بنك يريد ضخ أموال حكومية في رأسماله لتمتلك ألمانيا حصة في ثاني أكبر بنك في البلاد. وجاء ذلك في الوقت الذي يجاهد فيه كومرتس بنك لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية التي دفعت الحكومة الألمانية لطرح تمويل طارئ يوفر ضمانات ودعم لرأس المال للبنوك في البلاد.
وأوضح أحد المصادر أن التعرض لأصول في أيسلندا المضطربة وانهيار بنك ليمان براذرز اسهما في المشكلات التي يواجهها كومرتس بنك. لكن مشكلة البنك الرئيسي هي قاعدته الرأسمالية المتواضعة. وسيتعين على رئيس البنك مارتن بلسينج الذي سيطلع مجلس البنك على الوضع الموازنة بين الاضرار بسمعة البنك بطلب تمويل من الحكومة وبين الحاجة الفعلية لرأسمال إضافي.
وخطة الإنقاذ التي تعرضها الحكومة على البنوك والتي تتكلف نحو 500 مليار يورو تقدم ضمانات تسهل على البنوك الاقتراض وتدعم كشوف حساباتها. غير ان الخطة قد تطالب البنوك الضعيفة بدعم رأسمالها مقابل الحصول على ضمانات.
وقال مصدر ثان «كومرتس بنك مهتم بجميع الأدوات التي تطرحها الخطة وكذلك بدعم رأس المال». وواجهت العديد من المصارف الألمانية مصاعب بالغة خلال الفترة الماضية بسبب نقص السيولة التي نجمت عن تأثيرات أزمة الرهن العقاري.
