في مؤشر جديد على متانة وقوة القطاع المصرفي بالدولة وعدم تضرره من الأزمة المالية العالمية ابلغ يونس خوري مدير عام وزارة المالية «البيان الاقتصادي» أمس ان عددا قليلا من البنوك العاملة بالدولة تقدم بطلبات للاستفادة من السيولة التي ضختها وزارة المالية لدعم السيولة ورأس المال لدى البنوك الوطنية على الرغم من مرور ستة أيام على صدور تعميم لكافة البنوك العاملة في الدولة للاستفادة من الدفعة الأولى من السيولة.
وقال يونس خوري ان اي بنك يتقدم بطلب مستوفيا الشروط المتبعة للتعامل مع الدفعة الأولى التي ضختها وزارة المالية والبالغة 25 مليار درهم لدعم السيولة ورأس المال لدى البنوك الوطنية يتم تلبية طلبه مباشرة، مشيرا إلى ان عدم تسارع البنوك للحصول على هذه التسهيلات يدل على ان وضع البنوك بالدولة جيد ولا يدعو للقلق.
وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من تصريحات معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي التي اكد فيها أن البنوك العاملة بالدولة لم تستخدم حتى الآن سوى 15% فقط من التسهيل الأول الذي وضعه المصرف المركزي بحسابها الجاري والبالغ 50 مليار درهم، وعرف ب«تسهيل الطوارئ.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر
