تقرر تعديل قانون حماية البحيرات وصيد الأسماك والمزارع السمكية في مصر، بما يقدم تيسيرات للمستثمرين في مجال الثروة السمكية وبهدف زيادة الإنتاج المحلى من الأسماك إلى 5 ,1 مليون طن بحلول عام 2015.

وقال وزير الزراعة المصري المهندس أمين أباظة: إن تعديل القانون، الذي سيعرض على مجلس الشعب (البرلمان) في دورته الحالية، يضمن عدم السماح للجهات الأجنبية بالصيد في المياه الإقليمية المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر، كما أكدت التعديلات على السماح للمستثمرين باستخدام المياه العذبة في المزارع السمكية بعد أن كانت مقصورة على المياه المالحة بالبحرين المتوسط والأحمر والبحيرات بمصر.

وأضاف: أن التعديلات شملت زيادة مدة الإيجار لمشروعات المزارع السمكية والبحيرات إلى 25 عاما بعد أن كانت محددة من 3 إلى 5 سنوات، وسمحت للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب الاستثمار في مصر في مجال الثروة السمكية.

القاهرة ـ «البيان»