أشاد نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت في كلمة ألقاها في مركز دبي المالي العالمي بالدور الذي تقوم به الإمارات من أجل معالجة الأزمة العالمية ورفاهية الخليج والعالم.
كما أشاد كيميت بالصناديق السيادية الاستثمارية ودورها في استقرار النظام المالي العالمي بناءً على مبادئ سانتياغو التي لعبت فيها الإمارات عن طريق «هيئة أبوظبي للاستثمار» دوراً حيوياً كرئيس مشارك في اجتماعات الصناديق من 26 دولة.
وأوضح كيميت ان تلك المبادئ تعترف بأن صناديق الاستثمار السيادية هي مستثمرين على المدى الطويل وتتخذ قراراتها بناءً على أساس تجاري وليس سياسياً. وسوف تساعد تلك المبادئ في تعزز ثقة المستثمرين والعامة على السواء من خلال توفير المعلومات عن الصناديق السيادية والسياسات الاستثمارية وأطر المخاطرة والأهداف. وقال انه من الخطورة أن تؤدي الأزمة المالية التي تعصف بأميركا إلى تصاعد نبرة خطاب الحمائية.
وقال كيميت ان كثيراً من الأمور تغيرت إلى الأفضل بعد عامين ونصف العام من قضية «موانئ دبي العالمية» التي شغلت عناوين الصحف. وقد أدى هذا الجدل حول تلك القضية إلى الإيضاح لصناع السياسات والقرار في أميركا أهمية الالتزام بالاستثمار المفتوح واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ ما تعلمناه من درس تلك القضية وهو زيادة الانفتاح أمام الاستثمار الخارجي.
ورداً على أسئلة «البيان الاقتصادي»، قال انه يتوجب إدخال تغييرات أساسية على النظام المالي العالمي قائلاً ان الطريق مازال طويلاً لإعادة الثقة في النظام المالي. وأضاف ان قمة دول العشرين والمزمع عقدها في 15 نوفمبر المقبل مباشرة بعد الانتخابات الأميركية ستتيح لقادة دول العالم التعرف على الخطوات التي اتخذتها دول العالم في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الحاصلة.
دبي ـ كفاية أولير، أشرف رفيق