قال محللون إن خطة فرنسا التي تهدف إلى تأسيس صندوق ثروة سيادي تأتي في إطار جهود البلاد لضمان خروج اقتصادها من الأزمة المالية العالمية الراهنة آمناً. ويهدف الصندوق الذي أعلنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نهاية الأسبوع الماضي إلى حماية الشركات الفرنسية الهامة استراتيجيا التي تهددها أزمة الائتمان العالمية والى الحيلولة دون استحواذ شركات أجنبية على تلك الشركات، وهى احد مظاهر الوطنية الاقتصادية في البلاد.
وسيساعد صندوق الثروة السيادي في الحيلولة دون سقوط الشركات خاصة ذات الأهمية الاستراتيجية في مجالات الطاقة وصناعة السيارات والطيران والدفاع إلى آخره في أيدي شركات أجنبية منافسة عندما تنخفض أسهمها.
وتتبع فرنسا تقليدا من الوطنية الاقتصادية. وستتدخل الحكومة الفرنسية بشكل شامل عند الضرورة إذا ما تعرضت شركات ذات قيمة استراتيجية لمحنة. وكان إنقاذ شركة (الستوم)، وهي احد الشركات العالمية الرائدة في مجال المعدات والخدمات من أجل توليد الكهرباء والنقل بالسكة الحديد، مظهرا آخر للوطنية الاقتصادية في فرنسا. وتم إنقاذ الشركة من إفلاس كان وشيكا عن طريق جهود الإنقاذ بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية والبنوك الدائنة. (رويترز)