أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان» على موقعها الالكتروني حول هل تؤيد قيام شركات عقارية كبرى بتأجيل دفعات المطورين الثانويين لضمان ديمومة الطفرة العقارية؟
وقد جاءت نتائج الاستطلاع أن أغلبية القراء المشاركين أو ما نسبته 49 بالمئة بأنهم يؤيدون قيام الشركات العقارية الكبرى بتأجيل دفعات المطورين الثانويين لضمان ديمومة الطفرة العقارية التي تتمتع بها الإمارات عموماً ودبي خصوصاً ويقدر حجم بما يعرف «السوق الثانوية» أو المطورين الثانويين بعشرات المليارات من الدولارات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
فيما قال 46 بالمئة بأنهم لا يؤيدون قيام الشركات العقارية الكبرى بتأجيل دفعات المطورين الثانويين لضمان ديمومة الطفرة العقارية، بينما قال 5 بالمئة إن مثل هذه السياسات لابد ان تكون مدروسة وبدقة وهم يؤيدون إلى حد ما قيام الشركات العقارية الكبرى بتأجيل دفعات المطورين الثانويين لضمان ديمومة الطفرة العقارية. في الدولة.
تمثل الطفرة العقارية الكبيرة التي تعيشها الدولة هذه الأيام والمتواصلة منذ خمس سنوات أهم معالم الازدهار الاقتصادي، فالكثير من المشاريع الكبرى تحرك عجلة الاقتصاد بقوة عبر ضخ مليارات الدراهم في هذا السوق المتسارعة في النمو، كما أن ازدهار القطاع العقاري يجر معه الازدهار في قطاعات أخرى مرتبطة به بصورة مباشرة أو غير مباشرة مثل قطاع صناعة وتجارة مواد البناء وقطاع السياحة والسفر وقطاع الخدمات وقطاع التجزئة والقطاعات التعليمية والصحية وحتى النقل والمواصلات.
وتوفر سوق العقارات الإماراتية المتنامية المزيد من الفرص للمستثمرين. ويرى بعض المطورين العقاريين أن الإمارات ودبي تحديداً، ما زالت توفر الفرص العقارية الأفضل في العالم لعوامل عدة أهمها الاستقرار والأمن وغياب الضريبة.
ولا يبدو أن الأزمة المالية التي هزت الأسواق العالمية ألقت بظلالها السيئة على المشهد العقاري الإماراتي. فقد حدثت الكثير من الأزمات التي هزت الاقتصاد العالمي كأزمة الائتمان العالمية التي هزت الأسواق العالمية في أغسطس من العام الماضي كنتيجة مباشرة لفضيحة القروض العقارية السيئة في الولايات المتحدة، فلم تلقي لها ظلالا سيئة على المشهد العقاري رغم ان ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية ومنها أسعار مواد البناء كالاسمنت والحديد مثلا، ألقى بظلال ثقيلة على قطاع الإنشاءات في البلاد، إلا ان ذلك قاد من جهة أخرى إلى رفع أسعار العقارات القائمة من جديد نتيجة التوقعات بتأخر دخول وحدات سكنية وتجارية جديدة إلى السوق.
وقد شهد القطاع العقاري في الإمارات تحولات نوعية أعادت الثقة إليه بعد موجة من التكهنات بقرب وصوله إلى عتبة التشبع وتوقف النمو. وهذا يعني انه لا تزال دبي نقطة ارتكاز أساسية للقطاع العقاري في الإمارات بعد أن نجحت خلال سنوات قليلة من البروز على المشهد العقاري العالمي.
وأكد خبراء في القطاع العقاري أن الإمارات تستحوذ على ما يزيد على 85% من حجم الاستثمارات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تقدرها التقارير والدراسات بنحو 1, 1 تريليون دولار.
وفي تقرير لمجلة (ميد)، أفاد بأن 38 شركة عقارات من بين أكبر 50 شركة تعمل في الإمارات، منها 22 شركة في دبي تتجاوز استثماراتها 630 مليار دولار، و12 شركة في أبوظبي تصل استثماراتها إلى 250 مليار دولار، وأربع شركات في باقي الإمارات الأخرى باستثمارات 20 مليار دولار.
والجدير بالإشارة أن قطاع العقارات في الدولة سجل نمواً متسارعاً ومتزايداً بشكل صار معه أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في كل المنطقة على الإطلاق بعد أن أشارت التوقعات إلى وصوله إلى عتبة الـ 200 مليار درهم في العام 2010. يرى خبراء السوق العقارية أن الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع في دبي خصوصاً ودولة عموماً مرشحة للنمو بمعدلات اكبر وأسرع في ظل التوقعات بأن يصل حجم السوق العقارية في الدولة إلى 8, 201 مليار درهم «50 مليار دولار» حتى العام 2010 والى 55 مليار درهم «15 مليار دولار» في دبي وحدها خلال نفس الفترة.
نعم : %49
لا : %46
إلى حد ما : 5%
دبي ـ مجيب هزاع