أفادت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليومية أن الحكومة اليابانية قررت أن تطلب من بنك اليابان «المركزي» بدء شراء أسهم في حوزة البنوك المحلية كطريقة للمساعدة على تحقيق استقرار أسواق المال.
وأضافت «نيكاي» أن تدابير أخرى يجري بحثها تتضمن جعل مؤسسة شراء حيازات البنوك التابعة للحكومة تستأنف شراء الأسهم ورفع سقف برنامج إعادة رسملة البنوك البالغ تريليوني ين «20 مليار دولار».
وقالت «بالإضافة إلى تلك الخطوات من المرجح أن تشمل خطط تحقيق الاستقرار الجديدة سن لوائح أشد صرامة لتداول الأسهم وتحديد قواعد أكثر مرونة لحساب القيمة العادلة ومراجعة شروط معدل رأس المال للبنوك. عن طريق تقديم مجموعة من إجراءات السياسة وإبراز استعدادها لطرق كل الموارد المتاحة تسعى الحكومة إلى تبديد المخاوف المتصاعدة بشأن سوق الأسهم والمؤسسات المالية.
وأقيمت مؤسسة شراء حيازات البنوك عام 2002 بهدف المساعدة على إنعاش القطاع المصرفي الياباني المثقل بالقروض المعدومة إثر ركود امتد طوال عقد التسعينات وانفجار فقاعة شركات التكنولوجيا في 2002. وكانت الحكومة أعلنت عن سلسلة من الإجراءات لتحقيق استقرار السوق في 14 أكتوبر شملت تعليقاً مؤقتاً لبيع حيازات الحكومة من الأسهم.
وقالت نيكي ان الحكومة ترى حاجة الآن إلى خطوات إضافية للحيلولة دون مزيد من التآكل في أوضاع سوق المال والأوراق المالية. وتراجع مؤشر نيكي للأسهم في بورصة طوكيو 6. 9 بالمئة في معاملات اليوم ليصل على أدنى مستوى إغلاق له في أكثر من خمس سنوات مع تأثر المصدرين سلباً بصعود الين وخفض سوني توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية أكثر من النصف.
وتجهز حكومة اليابان حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد من المتوقع الكشف عنها الأسبوع المقبل وستتضمن تخفيضات مؤقتة في ضريبة الدخل قيمتها تريليونا ين وبرنامجاً لإنقاذ البنوك ومساعدات للشركات الصغيرة. وتقول تقارير إعلامية ان القيمة الإجمالية للحزمة خمسة تريليونات ين.